شهدت مدينة جدة السعودية أخيرا موعدا مع التاريخ لصناعة مجد جديد، حيث اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، فوقعا اتفاقية "استراتيجية العزم" جاءت في 20 مذكرة، وقد تضمنت إنجاز 44 مشروعا تنمويا وعسكريا خلال خمس سنوات مقبلة، وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار العلاقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين، اللذين وقفا معا في تحالف لدعم الشرعية في اليمن ضد المشروع الإيراني وذراعه الإرهابية المتمثلة في الحوثيين، فقد كان البلدان على مدى السنوات الماضية يذودان بصلابة ضد تغولات الإرهاب والتطرف في المنطقة، وتدخلات العدو الإيراني من خلال عاصفتي "الحزم" و"عملية إعادة الأمل" وقد أنجز البلدان مع دول التحالف الشقيقة مهام ضخمة أسفرت عن الحفاظ على أمن واستقرار دول مجلس التعاون، وعن بشائر اندحار الحوثيين وأربابهم الملالي في طهران.

إن كان ما حققتهما عاصفة "الحزم" وعملية "إعادة الأمل" اللتان تقودهما السعودية، بات مشهودا ويشاد بهما ويعترف عالميا بعظمة ما حققتهما من صيانة للأمن والحفاظ على السلم، إلى جانب الحرص على حماية الحقوق الإنسانية للمواطنين في اليمن، للخلاص من العنف الغاشم والأعمال الإجرامية التي يقوم بها الحوثيون والإيرانيون، وإعادة الشرعية لمواطني اليمن للتمتع بالعيش الكريم والاستقرار، فإن كلا من السعودية والإمارات كانتا في مسيرتيهما للتنمية على مدى سنوات وخلال عاصفة "الحزم" وعملية "إعادة الأمل" حتى الغد بإذن الله تستنهضان كل أسباب التقدم في مجالات العلم والتقنية والصناعة وخدمات الترفيه وسائر الخدمات الاجتماعية، بما يحقق لمواطني البلدين رفاهية العيش الكريم، وبما يرسخ صروح التنمية الخدمية والإنتاجية، حتى حاز البلدان على شهادات تقدير وإعجاب وإشادة من بيوت الخبرة العالمية والمنظمات والهيئات العلمية المعتبرة، وأبرز الساسة في العالم مثمنون مسيرة إنجازاتهما الشاملة، التي أصبحت مضاهية لمثيلاتها في الدول المتقدمة.

إن قيادة البلدين السعودية والإمارات لا تكفان عن تعميق وتوسيع مستويات التنمية المستدامة، ومن هنا نستطيع قراءة حجم الطموح والتطلع العاليين في "استراتيجية العزم" التي وقعها وليا العهد في البلدين الشقيقين، فحين تتضمن هذه الاستراتيجية 44 مشروعا استراتيجيا في مجالات القوة العسكرية والقوة التنموية، فإن لذلك دلالته المكثفة في الانتقال بالعلاقة بين البلدين إلى تحول نوعي لمقابلة المتغيرات الكبرى في العالم على مستوى الأمن والاقتصاد، والعلم والصناعة والتقنية، وهذا كله إنما يصب في مصلحة الارتقاء بالقوى البشرية في البلدين وفي مجلس التعاون أيضا، لدعم كفاءة أدائها وجودة إنتاجها وبما يجعلها هي بذاتها مصدر الثروة الحقيقة المتجددة، التي لا تنضب ويجعلها كذلك ذخيرة الحراسة اليقظة الساهرة على المنجزات وشرف السيادة، وتلك هي جوهر ما استهدفته "استراتيجية العزم" التي تضع في اعتبارها أن القوة العسكرية والأمن ومشاريع التنمية المستدامة لا فصام بينهما، بل يرتقي بعضها لتعزيز قوة البعض الآخر، وليشكل ذلك كله بنية حضارية متطورة حديثة فيها مواطنو البلدين عدته وعتاده، في تلاحم راسخ متين مع القيادتين اللتين ترعيان هذه المسيرة وتوليانها كل العناية وتوفران لها كل أسباب الشموخ والتألق.