وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء على إصدار قرار يخول للهيئة صلاحية البدء في إصدار الرخص المؤقتة لأنشطة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الـ44 الأحد الماضي برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضور الدكتور عبدالله بن محمد الشهري محافظ الهيئة، نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.
واطلع المجلس على عرض موجز عن الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الهيئة لتطوير الخدمات التي تنظمها، ثم ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، ومن ذلك الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وإقرار التقرير السنوي للهيئة والحساب الختامي للهيئة تمهيداً لرفعهما إلى مجلس الوزراء.
وقدم رئيس المجلس شكره للقيادة على تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة، ولرئيس المجلس السابق الدكتور محمد بن سليمان الجاسر على ما قدم من جهود خلال ترؤسه المجلس، ولأعضاء المجلس المنتهية مدة عضويتهم، مرحبا بأعضاء المجلس الجدد.
وتتولى الهيئة إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها، وتشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة، واقتراح التعريفة ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.
وبحسب اللائحة فإن أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام تشمل إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف، وإنشاء مرافق غاز البترول السائل، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل، إضافة إلى بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.
ويفرض النظام عقوبات صارمة بحق المخالفين تتضمن، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى منها إيقاف النشاط جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الرخصة.
