توقع اتحاد مصدرين أمس ارتفاع صادرات الهند 20 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار(مارس) 2019 لتبلغ نحو 350 مليار دولار.

وبحسب "رويترز"، قال جانيش جوبتا رئيس اتحاد شركات التصدير الهندية إنه يأمل في أن تنخرط الهند بفعالية مع الولايات المتحدة لحماية مصالح الصناعة المحلية.

وأضاف جوبتا أن تحرك البنك المركزي لحظر أدوات ائتمانية تستخدم في التجارة مثل خطابات التعهد وخطابات المساندة بعد عملية احتيال بملياري دولار في بنك تديره الدولة زاد تكلفة التمويل على شركات التصدير بين 1 و 3 في المائة. وحدد ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي عدة خطوات رئيسية تسعى من خلالها حكومته لإحياء النمو الاقتصادي، في مقدمتها تعزيز الصادرات، ومضاعفة دخل المزارعين، وخلق فرص عمل، وتتطلع الحكومة إلى معالجة نقاط الضعف في اقتصادها، ورفع النمو الاقتصادي إلى 7-8 في المائة خلال هذا العام. وبلغ الاقتصاد الهندي أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في الربع الأول للعام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي إلغاء العملات المالية الكبيرة، وإقرار إصلاحات ضريبية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

وتستهدف الحكومة نمو قطاع التوظيف، وشددت على التوسع الاقتصادي؛ لتوليد فرص عمل، حيث أشار خبير آخر إلى أن أكثر من 20 في المائة من الشباب الهنود المتعلمين عاطلون عن العمل.

وفي وقت سابق ذكرت دراسة اقتصادية لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية، ومقره لندن، أن الاقتصاد الهندي سيتجاوز نظيره البريطاني والفرنسي ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018.