في الآونة الأخيرة، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ليست فقط مجرد وسيلة للتعبير وإبداء الرأي وتبادل الأخبار الداخلية، بل أصبحت منصات رسمية لكثير من المؤسسات والشركات، واستغلها بعض الأفراد استغلالا قد يصح أن يطلق عليه إيجابيا كما في حال كثير من الفتيات المؤثرات والمنتجات والعاملات من المنزل كوسيلة للترويج لأفكارهن أو منتجاتهن، لولا بعض التطورات التي قلبت الكفة إلى السلبية، فاتجهت الكثيرات منهن إلى الدعاية والإعلانات لما يعرفن وما يجهلن، فأصبحت تلك الإعلانات هي أساس الحساب والدافع منه، وتشكل دخلا استثنائيا له، فأحدثت نقلة نوعية كبيرة في اهتمامات الفتيات بصرف المجتمع للالتفات إلى الكماليات والتنافس في الحصول عليها دون وعي تام بحقيقتها أو مصدرها. بل وصل الحال بالبعض منهن إلى استغلال المتابعات بالترويج لما يعد مخالفة نظامية ويعرضهن للمساءلة القانونية، كالشركات الوهمية والبضائع المقلدة والمغشوشة، والأخطر من ذلك المحتوية على مكونات ضارة بالصحة كحبوب التنحيف والشد أو غيرها ما قد يؤدي للوفاة أو فشل عمل بعض الأعضاء، والقضايا المنظورة في النيابة العامة وبقية الجهات المختصة أكبر شاهد على تضليل الإعلانات للمستهلك.
وزارة الإعلام التفتت أخيرا لأولئك المشاهير بالإعلان عن إعداد وثيقة لتنظيم أعمالهم بجعل رخصة ممارسة الأنشطة الإعلانية في حساباتهم إلزامية لضمان المصداقية في المواد المنشورة عبر حساباتهم، وليكون المعلن كصاحب الإعلان ضامنا لما يعلن عنه ومسؤولا عنه أمام القانون. تكاتف الوزارات والجهات المعنية الملحوظ في السعي إلى حماية المستهلك ينقصه الدور الأكبر للمشاهير إناثا وذكورا من حمل الأمانة، وتعزيز مبدأ حب الخير للغير، وروح المواطنة التي تلزمهم بالتثبت من جودة ما يتم الإعلان عنه ومن مصدره ومطابقته لنظام البلد. وأن يقفوا في وجه كل من يريد استغلالنا والمساس بمجتمعنا ليبني له مستقبلا مزهرا على أنقاض بلدنا.
