علمت "الاقتصادية"، أن وزارة العمل تدرس توطين قطاعات جديدة في السوق لها عائد اقتصادي مرتفع بينها المحاماة والمشاغل النسائية وغيرها من الأنشطة، وبحث المعروض من الوظائف مقابل الطلب.
وأشار مصدر إلى أن كل نشاط له ميزاته ونقاط قوته واحتياجاته، لافتا إلى "وجود عدد كبير من بنات الوطن لديهن خبرة كافية في ممارسة هذه المهن وهن أولى وأحق بهذه الأعمال، والسوق يحتاج إلى تنظيم، وبالتالي يصبح لأبناء وبنات الوطن فرصة أكبر وعائدا ماليا أكثر".
وأوضح، أن السوق واعدة في التوطين، خاصة بعد قرار توطين 12 نشاطا في قطاع التجزئة جذابة للسعوديين، لاحتياجها إلى مهارات متوسطة وخبرات قابلة للنقل بالتدريب، إضافة إلى أنها مقبولة اجتماعيا وتستوعب أعدادا كبيرة.
وبين أن قطاع التجزئة يشكل أكثر من 37 في المائة من إجمالي حجم السوق في السعودية، وهو ثاني أكبر نشاط بعد المقاولات الذي يشكل 47 في المائة من حجم سوق العمل، إذ يبلغ إجمالي عدد العمال في قطاع المقاولات أربعة ملايين عامل تقريبا.
وفي سياق ذي صلة، استثنت الوزارة المطاعم ومحلات الحلويات غير الجاهزة والكافيهات والمقاهي ومحلات الآيسكريم من قرار توطين 12 نشاطا في سوق التجزئة الذي سيبدأ تطبيقه تدريجيا على ثلاث مراحل.
وبحسب تقرير اطلعت عليه "الاقتصادية"، فإن التوطين في منافذ البيع في محلات الحلويات سيتضمن المخابز ومحلات الحلويات المتخصصة والشوكولاتة المتخصصة والحلويات الشرقية ومحلات بيع التمور ومشتقاتها والشعبيات.
كما سيتم استثناء محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة وتفصيل المجالس والستائر ومحلات الأثاث في أسواق العويس وطيبة، ومحلات التوفير المنزلي، إضافة إلى محلات التحف المنزلية والمراتب والكراسي الطبية.
ونوه التقرير إلى أن نشاط منافذ البيع في محلات السيارات والدراجات الهوائية سيستثني المعدات والتراكتورات والحفارات والتشليح، فيما سيتضمن التوطين معارض السيارات ووكالات بيع الدراجات وصالات عرض بيع السيارات المستعملة والمستورة ووكالات بيع سيارات النقل الثقيل.
وتستهدف وزارة العمل من قرار التوطين، تمكين المواطنين والمواطنات من إيجاد فرص جيدة للعمل في القطاع الخاص ورفع معدل المشاركة في هذا القطاع.
