استحوذ قطاع العقارات والمقاولات على نحو 80 في المائة من القضايا الخلافية والنزاعية على عمولات السمسرة في القطاع التجاري.

وبلغ عدد إجمالي القضايا التي استقبلتها المحاكم السعودية خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الهجري الحالي، نحو 256 قضية، بزيادة 5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت عليها "الاقتصادية"، فقد استقبلت المحكمة التجارية في الدمام 49 في المائة من هذه القضايا بـ 125 قضية، تليها المحكمة التجارية جدة بـ 43 قضية، والمحكمة التجارية في الرياض بـ 33 قضية.

فيما استقبلت المحكمة العامة في مكة 20 قضية، تليها المحكمة العامة في المدينة المنورة بـ 16 قضية، واستقبلت المحكمة العامة في بريدة سبع قضايا ومثلها المحكمة العامة في أبها، تليها محكمة تبوك بثلاث قضايا، وقضية واحدة لكل من جازان والباحة.

وبهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، أطلقت وزارة العدل في وقت سابق خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

وأضافت الوزارة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تقضي بتحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، وذلك ضمن عدة إضافات أقرتها وزارة العدل في اللائحة.

كما نصت مادة أخرى على أن يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة، كمرض أحد أطراف الدعوى، أو ممثليهم، أو عدم تمكين أحد الشهود من الحضور.

ونصت إحدى المواد المضافة على أنه يجب على الدائرة القضائية في الجلسة الأولى التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى.

واتسمت التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في مجملها بدعم سرعة إنجاز القضايا في المحاكم التجارية المتخصصة، وإعادة هندسة عدد من الإجراءات فيها، بما يضمن سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته، وذلك ضمن جهود وزارة العدل في مراجعة الأنظمة وتحديثها؛ لرفع كفاءة العمل، وبما يتوافق مع تطور وتقدم المملكة في المجالات كافة.