بلغ عدد العقود السكنية الموحدة التي أبرمت عن طريق شبكة إيجار الإلكترونية منذ تدشينها 8.4 ألف عقد.

وكانت وزارتا "الإسكان والعدل" قد أطلقتا في 12 شباط (فبراير) الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية "شبكة إيجار الإلكترونية" التي توفر عديدا من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية كتوثيق العقود والسداد الإلكتروني مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وهو العقد المعتمد بصفته سندا تنفيذيا.

وقالت لـ"الاقتصادية"، مصادر مطلعة، إنه تم تسجيل نحو 87 ألف وحدة سكنية في "شبكة إيجار الإلكترونية"، بهدف الاستفادة من خدمات الشبكة.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تعكف حاليا على تسجيل نحو 2.5 مليون وحدة سكنية في النظام.

ووفقا لبيانات وزارة الإسكان، فإن إجمالي الأسر المالكة والمستأجرة في المملكة بلغ نحو 5.3 مليون عائلة، فيما تجاوزت عدد الوحدات السكنية المستأجرة في السعودية 2.7 مليون وحدة. يشار إلى أن وزارة الإسكان أكدت أن هذه الشبكة إحدى المبادرات التي أطلقتها بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، مبينة أن الوزارة وضعت خلال الأعوام الماضية عديدا من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل.

وذكرت أن إطلاق شبكة إيجار يعد ثمار الخطط التي تبنتها الوزارة، حيث تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ما يقلل النزاعات، ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي.

وأفادت بأن إطلاق شبكة إيجار الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد وغيرها من خدمات تساعد إجمالا على إحداث التوازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع.

يذكر أنه في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، أطلقت 16 جهة حكومية أخيرا "برنامج الإسكان"، الذي يعد أحد البرامج الـ12 لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، ويهدف إلى رفع نسب التملك بين المواطنين لتصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، كما يقدم عديدا من المبادرات التي تسعى إلى تمكين المواطنين من تملك المسكن الملائم، وعديدا من الحلول على مستوى التمويل، أو دعم المواطنين، بما في ذلك تنظيم قطاع الإيجار في المملكة.