تعكف الجهات المعنية حاليا، على دراسة أبرز التحديات التي تواجه قطاع محطات الوقود في السعودية، وسبل دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسهيل إجراءات دخول الشركات الرائدة في السوق لتعزيز تنافسية والخدمات المقدمة للمستهلكين، في وقت أعلنت شركات نفط خليجية وعالمية رغبتها الاستثمار في السوق المحلية.

يأتي ذلك في ظل الانفتاح الاستثماري الذي توليه السعودية لجذب استثمارات عدة وتنويع مصادر الدخل السعودي في شتى المجالات، لما تتميز به من أرضية خصبة للمستثمرين وميزة تنافسية.

وعلمت "الاقتصادية"، أن الجهات المعنية تعكف على هذا الأمر لتشجيع الشركات العالمية للدخول في السوق المحلية، خاصة أن النظام يتيح للشركات النفطية الاستثمار في هذا القطاع داخل السوق المحلية.

وتعمل الشركات العالمية على دراسة الاستثمار بشكل جدي واستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وذلك قبل الخوض في إجراءات رسمية.

وأعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق، برنامجا شاملا لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود داخل المدن وعلى الطرق الإقليمية.

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في تلك المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وإيجاد أنظمة تضمن رفع مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة، وكذلك إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية.

وقامت الوزارة في هذا الإطار بتسليم 12 شركة متخصصة شهادات تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية، وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة.

يذكر أن شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال" أمس، أكدت اهتمامها بسوق محطات البنزين السعودية وأنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو بهذا الخصوص، قبل أن يؤكد لـ "الاقتصادية" أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إن محطات الوقود فرصة استثمارية تتطلع الشركة للاستثمار فيها مستقبلا، لكن لا توجد أية اتفاقيات بهذا الخصوص حاليا.