تخيل أنك تملك مبنى تجاريا أو سكنيا ويدر عليك دخلا من خلال الإيجار المدفوع في نهاية كل سنة. هذا العائد على الاستثمار في هذا المبنى يعتبر دخلا (أو إيرادا) سنويا بالنسبة لك، حيث إن هذا العائد ممكن استخدامه لتغطية مصروفاتك السنوية. الآن افترض أنك قمت ببيع هذا المبنى: في هذه الحالة، لن يكون هناك دخل سنوي وكل ما تبقى لك هو فقط الأموال التي حصلت عليها من بيع هذا المبنى، التي يمكن استخدامها لتغطية مصروفاتك الدورية في حالة أنك لم تقم بإعادة استثمار هذه الأموال في جهة أخرى. المثال نفسه ينطبق على الاستثمار في سوق الأسهم وغيرها.

من الواضح أن هناك حالة من الالتباس في الإعلام في الفترة الماضية، باعتبار أن برنامج التخصيص من خلال متحصلات بيع الأصول المملوكة للدولة في السعودية سيزيد من الإيرادات الحكومية غير النفطية. ولكن، هناك فرق جوهري في حالة احتساب هذه العوائد كإيرادات حكومية أو أحد مصادر التمويل للميزانية العامة للدولة. في الحالة الأولى، ستكون الإيرادات مرتفعة في تلك السنة المالية بسبب احتساب عائدات التخصيص وبالتالي انخفاض مستوى العجز في الميزانية. أما في الحالة الثانية، فسيكون مستوى العجز أعلى بسبب احتساب عائدات التخصيص كجزء من مصادر التمويل. لذلك، كيفية احتساب عائدات التخصيص سيكون لها تأثير كبير في كيفية قراءة نتائج تقارير الميزانية العامة للدولة.

إن المنظمات الدولية وكذلك مؤسسات التصنيف الائتمانية ستقوم باحتساب عائدات التخصيص كأحد مصادر التمويل للميزانية. وهنا تجدر الإشارة إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر من صندوق النقد الدولي في عام 2014 كتصنيف عالمي موحد، يتطرق بشكل واضح "في الفصل التاسع من الدليل" من أن عائدات الخصخصة يجب أن تحتسب كجزء من مصادر التمويل. من جهة أخرى، الإيرادات لها تعريف محدد لا ينطبق على عائدات الخصخصة، حيث إن الإيرادات يمكن أن تنتج فقط من الرسوم الإجبارية في شكل ضرائب؛ أو الأرباح المستمدة من ملكية الأصول؛ أو مبيعات السلع والخدمات.

خلاصة القول، بما أن بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2018 ذكر بشكل صريح أن "تصنيف الميزانية العامة وفقا للدليل الدولي لإحصاءات المالية الحكومية"، فإنه من المتوقع أن تقوم وزارة المالية باحتساب عائدات التخصيص كجزء من مصادر التمويل للعجز، تماشيا مع التصنيف العالمي. إضافة إلى ذلك، أن هذه العوائد "أو الزيادة في الإيرادات، في حالة تصنفيها كإيراد" هي زيادة لمرة واحدة وليست مستدامة، بينما سياسات الحكومة تماشيا مع "رؤية 2030" تسعى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل مستدام.