بلغ عدد رخص البناء الصادرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي نحو 110 آلاف رخصة بناء، حيث استحوذت رخص التشييد الجديد على نحو 79.3 في المائة، من إجمالي الرخص، وذلك بإصدار 86779 رخصة.

وحسب بيانات إحصائية صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، شكلت رخص البناء السكني النسبة الأكبر بـ 63.7 في المائة، من إجمالي رخص التشييد الجديد، وذلك بإصدار 69564 رخصة بناء.

واستحوذت منطقة الرياض على نحو 26.4 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة خلال العام الماضي، بـ 28873 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 22092 رخصة، ثم المنطقة الشرقية 18695 رخصة.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بإصدار 9285 رخصة، تليها منطقة القصيم 9269 رخصة بناء، ثم منطقة عسير 6642 رخصة، فمنطقة حائل بإصدار 3381 رخصة، وأخيرا تبوك بـ 3301 رخصة.

فيما بلغ عدد رخص الهدم في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 6006 رخص.

ويقدر عدد رخص التصوير بنحو 8614 رخصة، تليها رخص الإضافة في المباني بـ 7519 رخصة بناء، ثم 5990 رخصة ترميم. في حين بلغ عدد رخص الصرافات والأكشاك الصادرة 412 رخصة.

يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية دشنت في 20 شباط (فبراير) الماضي، الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء للمستودعات والمنشآت التجارية الخاضعة لإشراف الوزارة.

وجاءت هذه الإجراءات انطلاقاً من "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق من أجل ارتقاء المملكة إلى المراكز الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر ممارسة الأعمال وسعيا من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وتحسين ترتيب المملكة بحسب مؤشرات بيئة الاستثمار والأعمال، ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المعد من قبل مجموعة البنك الدولي.

وتم تشكيل لجنة فرعية للعمل على تحسين إجراءات تراخيص البناء تشرف عليها وكالة الوزارة للشؤون الفنية وهي إحدى اللجان المرتبطة باللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير"، حيث عملت اللجنة الفرعية خلال الفترة الماضية على مراجعة الإجراءات والتشريعات الحالية وتحديد الإصلاحات والمكاسب السريعة التي يمكن تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة، وذلك من خلال تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وتقليصها قدر الإمكان وإشراك القطاع الخاص المتمثل في المكاتب الهندسية لتحمل المسؤوليات المنوطة بها عند تقديم الخدمات البلدية.

كما عملت اللجنة على عدد من الإصلاحات التي يتم تنفيذها بشكل مرحلي، إذ تم إعداد الخطط التفصيلية لتنفيذ تلك الإصلاحات، وتم بالفعل الانتهاء من تطبيق إصلاحات المرحلة الأولى حسب الخطط الزمنية الموضوعة لها، بتدشين الإجراءات الجديدة وتطبيقها في أمانة منطقة الرياض كمرحلة أولى من مراحل التطبيق.

ونظمت الوزارة ورشة العمل التعريفية للإجراءات الجديدة لتراخيص البناء بهدف إطلاع جميع المختصين على الآليات التي تم استحداثها، ومناقشة تلك الآليات والاشتراطات مع عدد من الاختصاصيين في شتى المجالات الهندسية من كافة القطاعات التي تم حضور ممثليها من شتى الجهات الحكومية والخدمية، واستعرضت الورشة رحلة المستثمر في طريقة الحصول على رخصة بناء المنشآت التجارية والمستودعات التي تقع تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تشتمل علي 7 خطوات فقط. وتضمنت الإجراءات اللازمة لاستخراج رخصة البناء التعاقد مع مكتب هندسي معتمد ومؤهل، وطلب رخصة البناء التي يلزم بعد استلامها إشعار الجهات الخدمية، والمديرية العامة للدفاع المدني إلكترونياً، قبل البدء في البناء للقيام بالتفتيش الأولي وطلب الخدمات، ليأتي بعد ذلك إشعار مرحلة التشطيب وإيصال الخدمات، ثم طلب شهادة الإشغال والتفتيش النهائي.