أظهرت أرقام الميزانيّة العامة السعودية للربع الأول من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، معدلات نمو مرتفعة بالإيرادات غير النفطية، والنفقات على أساس سنوي، ما يؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرز تقدما ملحوظا في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي.
ووفقا للمؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018)، فقد بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول 166.26 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15 في المائة عن الربع المماثل من عام 2017. فيما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول 52.31 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعا بنسبة 63 في المائة عن الربع المماثل من عام 2017.
وقال محمد الجدعان؛ وزير المالية، أمس، إن هذه الأرقام تدل على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، إذ أطلقت الحكومة عديدا من المبادرات الهادفة إلى تنمية الإيرادات خلال العامين السابق والحالي.
وأضاف، "لا يسعني في هذا المقام إلا شكر القطاع الخاص على التزامه وتعاونه مع الحكومة في عملية الإفصاح وشفافية البيانات والإقرارات الضريبية والزكوية المقدمة من قبله؛ ليؤكد هذا القطاع أنه أحد ركائز ومستهدفات "رؤية المملكة 2030"، والقائد للدفة الاقتصادية لمستقبل المملكة".
وبخصوص الإيرادات النفطية، بلغت 113.95 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعا بنسبة 2 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2017، حيث إن توزيعات الأرباح من شركة أرامكو أصبحت ربعية، فإن جزءا كبيرا من ربح الربع الأول تم تسلمه في الربع الثاني وبالتالي سينعكس أثره في تقرير الربع الثاني.
بينما بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الأول 200.59 مليار ريال مسجلا ارتفاعا بنسبة 18 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق وفق ما خطط له من دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أمثل على مدار السنة المالية وزيادة المنافع الاجتماعية بما في ذلك حساب المواطن. في حين بلغ العجز في الربع الأول 34.33 مليار ريال بنسبة 18 في المائة تقريبا من العجز السنوي المتوقع.
وأكد الجدعان أن "الأرقام المالية للربع الأول من العام الجاري تعكس تقدما مهما في مسيرة استدامتنا المالية نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023، خاصةً في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته".
وأضاف، "نسعى خلال هذا العام إلى توزيع الإنفاق الحكومي بشكل متزن على مدار السنة المالية، والحد من الموسمية في الإنفاق، بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من هذا الإنفاق".