الأسبوع الماضي تم الإعلان عن برنامج جودة الحياة، وهو ضمن الجهود التي تبذل لتحسين الفرص الاقتصادية في المملكة. وحقيقة أنه من المؤكد أن يكون لهذه البرامج دور في تحقيق الرؤية الأخرى وأثر كبير في الفرص الاقتصادية والمقاربة في الأجور بين الجنسين، ولا سيما برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج التحول الوطني، وهي برامج تركز جميعها على تحسين الاقتصاد.

كما تم الإعلان، أخيرا، عن برنامج التوازن المالي، الذي سيعمل على ضخ 100 مليار ريال سعودي في الاقتصاد المحلي في السنوات المقبلة. وتهدف هذه الجهود إجمالا إلى إطلاق الإمكانات الاقتصادية في القطاعات الأساسية في الاقتصاد، كالتعدين والخدمات اللوجستية والتصنيع وغيرها. كما يتضمن برنامج جودة الحياة 2020 مزيدا من الجهود التي ستسهم في هذا الجانب، عبر دعم الأنشطة في قطاعات الرياضة والثقافة والترفيه. نحن لسنا بحاجة إلى إصلاح نظامنا الاقتصادي، نحن بحاجة إلى تحويله. ذلك ما تناوله تقرير للمنتدى العالمي للاقتصاد، وأقتطف منه: تقدمت الإنسانية تقدما هائلا. خلال المائة عام الماضية، انخفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع من 82 في المائة إلى 9 في المائة فقط. وخلال الفترة نفسها، شهدنا زيادة عدد الديمقراطيات من 16 إلى 123، وارتفع معدل محو الأمية في العالم من 32 في المائة إلى 85 في المائة. كان النمو الاقتصادي في صميم هذه التحسينات.

ومع ذلك، ربما نكون قد وصلنا الآن إلى نقطة انعطاف، حيث لم يعد نموذج النمو الاقتصادي ــ الذي يقاس عادة بالناتج المحلي الإجمالي ــ كافيا لتحسين مستويات المعيشة. لحسن الحظ، لدينا الآن فرصة نادرة لتسخير "عاصفة كاملة" من الابتكار والتمويل والتعاون لإطلاق العنان للتنمية المستدامة على نطاق لم نره بعد. وبذلك، يمكننا تحسين حياة وبيئات مليارات من الناس، التي هي، بالتأكيد، نقطة النشاط الاقتصادي. مع اتساع النقاط في نظامنا الاقتصادي الحالي، من المطمئن معرفة أن لدينا فرصة لصياغة مسار جديد للتنمية المستدامة لتحسين مستويات المعيشة في السنوات والعقود القادمة. لكننا، نحتاج إلى اغتنام هذه الفرصة الآن. وهذا ما طرحه ورسمه برنامج جودة الحياة، الذي أطلقه مجلس الاقتصاد والتنمية. باختصار، ومن القلب، شكرا للأمير الشاب محمد بن سلمان وفريقه الذي عمل ويعمل بإخلاص لرسم مستقبل وردي لجيل المستقبل.