أخبار اقتصادية- محلية

ديوان المراقبة العامة: ربط 40 جهة حكومية إلكترونيا .. ونعزز الرقابة الداخلية

كشف الدكتور حسام العنقري، رئيس ديوان المراقبة العامة عن ربط 40 جهة بنظام الربط الآلي الذي أطلقه الديوان أخيرا، حيث أصبحت هذه الجهات مشمولة برقابة الديوان.
وقال العنقري لـ"الاقتصادية" على هامش أعمال الندوة السنوية الـ15 التي ينظمها ديوان المراقبة العامة بعنوان " الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. تحديات مرحلة الاستعداد والقضايا المعلقة بها"، إنه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، سيكون هناك تقدم في عدد من الجهات التي تم الربط معها آليا.
وأكد على استهداف توظيف 60 سيدة من الكفاءات النسائية القانونية والمحاسبية لتوظيفهن في المركز الرئيس بالرياض والمركز النسائي الجديد، المقرر افتتاحه قريبا في منطقة عسير.
وأشار إلى أن توظيف العنصر النسائي في ديوان المراقبة العامة يحظى بأولوية كبيرة، مبينا أن عملية التوظيف النسائي تتم بطريقة منظمة.
وقال العنقري: "نلمس دائما تعاونا كبيرا جدا من الجهات المشتملة برقابة الديوان، حيث هناك خصوصية في العلاقة بين الجهات وديوان المراقبة العامة"، لافتا إلى أن الخصوصية مستمدة من نظام الديوان نفسه، بموجب نظامه، الذي يرفع تقريره سنويا إلى خادم الحرمين الشريفين، متضمنا ما لدى الديوان من نتائج فيما يتعلق بالمراجعة المالية وبالرقابة على الأداء. 
وأكد سعي الديوان لتطوير إدارة التدريب لتكون مركزا يستوعب برامج أكثر، إضافة إلى تقديم تنوع أكثر في موضوعات التدريب والتأهيل، مشيرا إلى محاولات تدعيم أي نقص في كفاءة الكوادر القائمة في مختلف الجهات في إدارات مراجعات الوحدات الداخلية تحديدا، والديوان بصفته بيت خبرة في هذا المجال.
وأكد رئيس ديوان المراقبة العامة حرص الديوان على مدار الـ14عاما الماضية على اختيار ما يتصدر قائمة الأولوية من الموضوعات التطويرية لما يطبق من نظم ومنهجيات في أعمال المراجعة المالية والرقابة على الأداء من جانب، ولما تطبقه الجهات المشمولة برقابته من نظم وأدوات للحوكمة والرقابة الداخلية من جانب آخر.
وتابع: "ونتج عن ذلك عديد من التوصيات التي توجت بقرارات من مجلس الوزراء وأصبحت واقعا ملموسا، كإنشاء وحدات وإدارات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان، أو محل التطبيق العملي كتدشين نظام "شامل" للربط الآلي بين الديوان والجهات المشمولة برقابته، أو أساسا يبنى عليه كآليات قياس وتقويم الأداء وأدوات تعزيز حوكمة القطاع العام، لتجسد مظهرا من مظاهر التعاون القائم بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بما يخدم المصلحة العامة، ويحقق تطلعات القيادة".
من جهته، أكد الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن المملكة من الدول المتقدمة بالإحصاءات، مشيرا إلى وجود 72 مؤشرا لا يمكن قياسهم.
فيما أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، على أهمية البيانات في العالم في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.
وذكر أن غالبية البيانات المتوافرة قد تم نتاجها قبل عامين أو أكثر، مشيرا إلى قيام الأمم المتحدة بتحديد ثلاثة أنواع منها تتعلق بمنهجية جمع البيانات وحمايتها عبر جهاز رقابي.
وأفاد بأن من أهداف التنمية تحسين بناء القدرات ورفع مستوى المؤسسات الرقابية وتقييم الجاهزة للحكومات، وكفاءة الإنفاق العام، وأن يكون في مكانه المناسب، والحد من الفساد والرشوة وتطوير مؤسسات الشفافية، والتركيز على الرقابة.
بدورها، أوضحت لـ"الاقتصادية" هايدي ميندوزا نائب أمين عام الأمم المتحدة للرقابة الداخلية، أن تبادل الخبرات من خلال الندوات العلمية يفيد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن أهداف "رؤية السعودية 2030" مشابهة في طموحها لأهداف التنمية المستدامة، وأن الوصول لها يعني تحقيقا لأهداف الأمم المتحدة.
من جهتها، قالت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة: "دورنا في وزارة الاقتصاد والتخطيط هو قياس مدى اتساق "رؤية 2030" مع أهداف التنمية المستدامة، وذهبنا إلى مراحل تفصيلية بهذا الشأن ونظرنا إلى الأهداف الاستراتيجية، حيث إن دورنا من ناحية المناطق التي تمت تغطيتها من "رؤية 2030" أن يتم حضور أهداف التنمية المستدامة فيها من ناحية الغايات والمؤشرات وهذا ما نعمل على تعزيزه بالاستراتيجيات". 
وذكرت أنه فيما يخص المناطق التي لم تتم تغطيتها على المستوى الوطني فدور الوزارة تعزيز المواءمة أو توفير الدعم التقني لتغطية هذه الثغرات في استراتيجيات ومبادرات جديدة.
 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية