تبدأ اليوم اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ 16 برئاسة الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، ونظيره المصري المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.

واختتمت أمس أعمال اللجنة التحضيرية على مستوي الخبراء من الجانبين لرفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية، ومن المقرر التوصل إلى عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في عديد من المجالات.

وكشف المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن شركة سعودية قررت ضخ استثمار جديد في مصر من خلال مشروع لتصنيع المنتجات الورقية بحجم استثمارات بلغ 500 مليون جنيه مرحلة أولى، ويضم ثلاثة خطوط إنتاج، منها خط لإنتاج شكائر الأسمنت.

وقال إن الشركة طلبت تخصيص مساحة 200 ألف متر في المنطقة الصناعية في برج العرب، مشيرا إلى أنه من المخطط البدء في الإنتاج من الخط الأول خلال عام ونصف من تخصيص الأرض. وأوضح المهندس عبد الرازق، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا، يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأشار إلى الإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال، حيث تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى تعديل عدد من قوانين الاستثمار، منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر، فضلا عن قانون التراخيص الصناعية الذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوما حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ 80 في المائة من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خلال أسبوع من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأفاد بأن إجمالي التراخيص الصادرة من الهيئة منذ تفعيل هذا القانون في تموز (يوليو) الماضي، بلغ نحو 7 آلاف رخصة، إضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير عديد من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناول عبد الرازق ملامح خريطة الاستثمار الصناعي، التي تضم نحو 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، التي تتيح للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل مصرفي منخفض الفائدة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2020، مؤكدا أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى في أربع مناطق تشمل السادات بمساحة 300 ألف متر مربع، وبورسعيد على مساحة 180 ألف متر مربع، وبدر على مساحة 88 ألف متر مربع، فضلا عن مجمع الصناعات البلاستيكية في منطقة مرغم في الإسكندرية.