أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء تغريم بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" حوالي 110 ملايين دولار. وقد وافق البنك الأمريكي على دفع 55 مليون دولار لإدارة الخدمات المالية في نيويورك و55 مليون دولار لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي كجزء من تسوية الاتهامات الموجهة إلى البنك بشأن ممارساته غير القانونية في مجال تداول العملات الأجنبية. كان البنك الأمريكي قد واجه تهمة القصور في مراقبة موظفي قطاع تداول العملة لديه والذين تم اتهامهم بتبادل المعلومات وتنسيق أنشطة التداول مع آخرين وهو ما يؤثر على أسعار العملة، ويضر بالعملاء. كما اتهمت السلطات الأمريكية موظفي بنك جولدمان ساكس بتبادل معلومات سرية خاصة بالعملاء مع موظفين من بنوك أخرى في غرفة محادثة إلكترونية أطلقوا عليها الاسم الكودي "الشيطان". في الوقت نفسه، سيلتزم البنك بتحسين الرقابة على إدارته وإلزامها بعدم انتهاك القواعد في المستقبل. وذكر البنك في بيان أنه راض تماما عن هذا الاتفاق.