مهنة الطب مثل أي مهنة لها ميثاق شرف اجتماعي، من أهم شروطه عدم الإضرار بالمريض أو استغلاله وبمثل هذه المواثيق الشرفية تنهض الأمم، لأنها توثق الثقة بين مقدم الخدمة والمستفيد وهذا ليس في الطب فقط، وإنما أيضا في القضاء والتعليم وغيرهما. وخلال الأعوام الـ 20 الماضية في السعودية هناك تدهور في نسبة الالتزام المهني بسبب دخول الشركات بقوة وعدم وجود تشريعات تحافظ على شرف المهنة. والشركات الطبية تستقطب عقولا "قد يكون طبيبا" مبدعة لاكتشاف الجديد الآمن الفعال، وأحيانا ينجرف هذا الطبيب ويغرى ماديا إما لفبركة نتائج الأبحاث لإرضاء الشركة وزيادة المبيعات، وإما لإعطاء محاضرة يعرض النتائج الإيجابية لهذا المنتج ويدلس على زملائه الأطباء إرضاء للشركة أو يبالغ في صرف هذا الدواء للمرضى لوجود نسبة يتحصل عليها من كل وصفة دواء ويكون المتضرر هو المريض ماديا وقد يكون صحيا. وشكرا للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية FDA على جميع منجزاتها التي هي فخر لنا لأنها أحد حراس الفضيلة للخدمات الصحية. حيث أصدرت حديثا دليل إجراءات الشفافية والإفصاح الخاص بالدعم المالي والمادي من الشركات الطبية.

ورؤيتها: أن يكون قطاع الدواء رائدا إقليميا في الرقابة على الأدوية ومستحضرات التجميل، ويقدم خدماته بمهنية متميزة تسهم في حماية وتعزيز الصحة في السعودية، ورسالتها: حماية الصحة العامة من خلال ضمان أمان وجودة وفعالية وتوافر الأدوية البشرية والبيطرية والمنتجات الحيوية وسلامة مواد التجميل عبر تطبيق نظام وطني للرقابة متوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتقديم المعلومات الدوائية المبنية على أسس علمية للعامة.

وذكروا بالتفصيل جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها من الشركات الطبية وقد وضع 50 ريالا حدا أعلى يسمح بعدم الإفصاح عنه.

كم نحن فخورون بمؤسساتنا الصحية هذا يصنف وهذا يرفض وهذا يدقق لدرجة الإلزام بالإفصاح عند الدعم المالي من الشركات وكل هذا لخدمة المريض بشكل حضاري. وأمواج بحرنا الصحي تحمل سفينة الخدمات الصحية إلى شاطئ "الرؤية 2030" التي لا يمكن أن تتحقق دون الشفافية في جميع القطاعات من أهمها القطاع الصحي.