يرى كثير من الخبراء أن تكلفة البناء ستنخفض إلى أكثر من 20 في المائة خلال العام الحالي، والسبب هو الهدوء في القطاع. قد يكون ذلك صحيحا ـــ رغم أن العوامل الأخرى قد تؤدي إلى ارتفاع في التكلفة، لكنها ستكون حالة شد وجذب بين عناصر رفع التكلفة وعناصر انخفاضها. يمكن أن يكون الأثر في حدود أدنى من التوقعات إلى أقل من 15 في المائة. هذه الحالة ستكون مؤقتة بلا شك، والتوجه العام نحو التخلص من المباني المكلفة في الطاقة والإنشاء تجعلني أقدم تحليلا مختلفا، وهو أن الراغبين في البناء الشخصي بالطرق المنتشرة سابقا سيقلون بالتدريج وصولا إلى رقم يجعلنا نعتمد على الشركات وكبار المستثمرين في توفير المساكن المناسبة لمختلف مكونات السوق.

المهم هنا، هو أن يكون هناك تقويم دقيق ورسمي لجميع العاملين في السوق، بما يضمن أن نحصل على ثقة المستهلك بأنه سيحصل على المبنى الذي يناسب إمكاناته بالجودة التي يريد والسعر المعقول وطريقة الدفع المناسبة. دون جمع هذه العناصر، سيستمر العمل الفردي في السيطرة، وتبقى الأخطاء قائمة، ويضطر المواطن لإنجاز أعمال لا يفهم فيها شيئا ليقع ضحية السوق ومن يمارسون العمل غير المنضبط فيها.

يجب أن نستغل فترة الركود التي يتحدث عنها الخبراء في سوق الإنشاء في تكوين المنظومة التي يمكن أن تصبح المسيطرة في المقبل من الأيام، بما يجعل المدن تنتشر وتتمدد بالطريقة التي تخطط لها الجهات المسؤولة، وفي الوقت نفسه نحقق استعادة كثير مما يفقده من يفكر في البناء الشخصي من الجهد والمال.

ثم إن المنتجات السكنية تحتاج إلى مزيد من التواؤم مع المتطلبات لمختلف الفئات. إن التفكير الذي يضم كل مستحقي الإسكان ضمن فئة واحدة، يجعل المنتجات أقل جاذبية. لننظر إلى الفئات ونحدد اهتماماتها، ثم نكون مجموعة المنتجات التي تناسب مختلف الأذواق والمداخيل والمناطق، أيضا. هذا يتطلب دراسة وافية ودقيقة للاحتياجات والفئات التي تخدمها الوزارة والهيئة وما يتبعهما من مكونات للوصول إلى الهدف بسرعة وفاعلية.

من هنا، يتأكد مفهوم أن كل حالة من حالات السوق لها من التعامل ما يناسبها، وكون السوق تتجه للهدوء، لا يعني أن نفعل ذلك نحن أيضا، فالهدوء فرصة لاستعادة المبادرة وتحقيق منجزات جديدة.