ما زال بعض المعنفات يضطررن إلى الخروج على وسائل التواصل الاجتماعي بهويتها وبهوية معنفها، وتفُصل فيما يحدث لها وما تلاقي وتتحول إلى قضية رأي عام حتى يصل صوتها وتلتفت لها الجهات المختصة للحصول على الحماية، وهذا بلا شك يحمل في طياته كثيرا من الأذية لها واللوم والتقريع من محيطها. وعندما أقول معنفة، فأنا أتحدث عن كل أنواع التعنيف التي تنال من كرامة المرأة ومن حقوقها وحياتها السوية وعلى رأسها التعنيف الجسدي. التقارير تقول إن أكثر من 14 ألف بلاغ عن تعنيف في العام الماضي، فهل الخط المخصص لاستقبال بلاغات الإيذاء يقوم بدوره المنشود ويحقق الهدف من إنشائه؟! وما الآلية التي تحفظ بها الجهات المعنية حياة المعنفة حين تلقي البلاغ وحتى بعد إغلاق ملف القضية؟!

القضية متشعبة، وتحتاج إلى تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية حتى نصل إلى السلام التام للمرأة. فمهما كان من قصور في الأنظمة المخولة بذلك وفي تطبيقها، يظل دور كبير للقائمين على مثل تلك التجاوزات، فالمعلمة والممارس الصحي والجارة والصديقة وكل من يكتشف أو يشك في حالة عنف، عليهم المسارعة بالإبلاغ عنها بالطرق النظامية، حتى لو أنكرت الضحية لأي دافع كان تعرضها للعنف. هذا البلاغ هو من صميم العمل والإنسانية وحفظ الأنفس وليس تطفلا على حياة الغير أو تجاوزا للحدود معهم، مع مراعاة عدم التحدث بأي تفاصيل لغير الجهات الرسمية، وبالتالي من حقهم الحماية بعدم الكشف عن هويتهم.

لا بد أن نجتث من المجتمع فكرة التنزيه المطلق للرجل من الخطأ، وفكرة أحقيته بولاية أمرها حتى لو كان غير مؤهل لذلك لمجرد أنه ذكر، وإعطائه الحق المطلق في معاملة النساء تحت ولايته بأي طريقة شاء والتستر عليه إن تجاوز في ذلك، وأن يصل النظام إلى نقطة تحريم وتجريم الاقتراب من كرامة المرأة ومن مصالحها.