إذا اضطررت إلى مراجعة "مركز الفحص الدوري للسيارات" فمن المؤسف أنك ستقضي يوما سيئا في سبيل إنجاز هذه المهمة . ولا حل إلا بالاستعانة ببعض السماسرة الذين يضمنون لك إنجاز المهمة التي ستعجز حتما عن تنفيذها.
فهذه المراكز التي تقع خارج نطاقات المدن وتتبع لمؤسسة خاصة تأسست قبل 33 عاما في وقت لم يكن هناك مؤسسات صيانة مؤهلة لتقديم هذا النوع من الخدمات، وما زالت تحتكر خدماتها وتعمل بشكل سيئ وتقليدي ولا أعرف المبرر الذي يجعلها تستمر في احتكار هذه الخدمة طوال 33 عاما؟
وقد سبق لي التواصل مع "الهيئة العامة للمنافسة" قبل عامين عبر حسابهم في موقع التواصل "تويتر" وسألتهم عن احتكار عدد من المؤسسات للخدمات الحكومية ومنها "الفحص الدوري" وكذلك مؤسسة أخرى تحتكر "خدمة رخص القيادة" وأجابوني أن "الهيئة" تدرس إلزام الجهات المتعاقدة مع هذه المؤسسات بإنهاء هذا الاحتكار وإعادة طرح الخدمات المقدمة للمنافسة العامة وقد مر العامان ومؤسسة الفحص الدوري، من أسوأ الشركات في تقديم الخدمات حيث الطوابير الطويلة، والعمالة الرديئة وغياب التقنية، وندرة تواصلهم مع الناس عبر مواقع التواصل، أو عبر الهواتف المجانية ولو احتجت إلى أي معلومة لن تجد أحدا يجيبك.
وكذلك في طريقة تقديم الخدمة فالعميل مغلوب على أمره ومطلوب منه فقط أن يدفع ولا يعترض على شيء ولا يوجد نظام يضمن لك الاعتراض أو اللجوء للشكوى والتظلم في حال واجهتك مشكلة معهم.
وقد سبق لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، التحقيق في شبهات فساد لمؤسسة الفحص الدوري وقالت في بيان منشور قبل عامين إن تملك شركة واحدة لمحطات الفحص الفني الدوري للسيارات في مختلف مناطق المملكة، قد يؤدي إلى تعمد الشركة المشغلة لفشل المركبات لتستفيد الورش المجاورة والشركة على حد سواء.
وانتقدت الهيئة انتهاج الشركة المشغلة لمحطات الفحص سياسة تحقيق أكبر عائد مادي لها، من خلال برنامج ربط نسبة الحافز بفشل المركبة.
وأضافت الهيئة وجود بعض الملاحظات على أداء الشركة منها، عدم تشغيل جميع المسارات الموجودة في المحطات، ونقص الكادر الفني للبعض الآخر، ونقص التجهيزات والمرافق في عدد من محطات الفحص، وقدم وتهالك مبانٍ أخرى، وكذلك تدني نسبة التوطين.
وأعتقد أنه لم يعد يليق بنا بقاء مثل هذه المؤسسات المحتكرة التي تضر بسمعة الاقتصاد الوطني، ولا بد "لهيئة المنافسة" بما تملك من صلاحيات وتعليمات صريحة من الدولة بالقضاء على جميع مظاهر الاحتكار أن تتدخل بقوة، وتلزم الجهات المسؤولة بإتاحة خدمة الفحص الدوري لمراكز أخرى منافسة تعمل في قطاع صيانة السيارات، مع ربط فحصها بأنظمة المرور وفق المعايير الدولية لسلامة المركبات.
وهذا أمر ليس صعبا في ظل وجود عشرات المراكز المنافسة في مجال الصيانة لوكلاء الشركات العالمية تعمل بمستوى متطور في هذا المجال.
