علمـــت"الاقتصـــــادية" أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أغلقت استقبال عروض حقوق التسمية في محطات قطار الرياض، بعد أن شهدت إقبالا كبيرا من قبل الشركات. ووفقا لمصادر، فإن الهيئة تعمل على تحليل عروض الشركات حاليا حسب شروط المزايدة، وذلك تمهيدا لرفعها إلى اللجنة المتخصصة ومن ثم إلى الجهات العليا استعدادا لإعلان النتائج.

وتتوافق مزايدة بيع حقوق تسمية محطات مشروع قطار الرياض، مع ضوابط ومعايير محددّة لعشر محطات مختارة من محطات مشروع قطار الرياض البالغ عددها 85 محطة.

ويمنع تسمية المحطات بأسماء أشخاص ويقتصر ذلك على الشركات فقط، شريطة أن تكون الشركات ذات عمر ثلاث سنوات فأكثر ومدة عقد الشركات عشر سنوات قابلا للتجديد، علاوة على حجم رأسمال للشركة.

وسيسهم بيع حقوق تسمية المحطات أمام المستثمرين في تحقيق عوائد كبيرة للمشروع، حيث يتم استثمارها في دعم استدامة المشروع، وتطوير خدماته، وخفض تكاليفه التشغيلية، في الوقت الذي يتيح فيه الفرصة أمام القطاع الخاص المحلي والدولي من شركات ومؤسسات ومصارف ومصانع وعلامات تجارية، لتحقيق انتشار واسع لمنتجاتها وخدماتها وترسيخ علامتها التجارية ونشر حملاتها التسويقية.

ووضعت الهيئة منهجية لتسمية عدد من المحطات المهمة ضمن مشروع قطار الرياض، وتتضمن بيع حقوق التسمية لمحطات مختارة لمدد طويلة، بعدما تم طرحها في مزايدة أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي، وفقا لما هو متبع في العديد من مشاريع النقل العام الكبرى في العالم، وذلك بهدف تعظيم عوائد المدينة من المشروع، وإتاحة الفرصة لتشكيل شراكات مثمرة مع الشركات الكبرى في المشروع التي تعد الأكبر من نوعها والأحدث في تقنياتها وخدماتها في المنطقة.

ويتيح شراء حقوق تسمية المحطات في مشروع قطار الرياض، حزمة من المزايا والفرص الإعلانية والترويجية والتجارية أمام الشركات والعلامات التجارية للتعريف بمنتجاتها بشكل مباشر، وتسويقها لدى مستخدمي مشروع النقل العام بمختلف أعمالهم وفئاتهم.