قال المهندس أحمد الإبراهيم؛ الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، تبنى فكرة استفادة الدول العربية من تجربة الربط الكهربائي الخليجي في مجال تسعير الطاقة ووضع كود شبكات الكهرباء، وكذلك الاستفادة من مركز التحكم الخليجي كتجربة وخيار استراتيجي لإنشاء مركز تحكم إقليمي للربط العربي، تمهيدا الإنشاء سوق عربية للكهرباء.
وأوضح الإبراهيم لـ "الاقتصادية"، أن الهيئة تواصل بحث فرص توسعة الربط الكهربائي إلى الدول العربية والمجاورة، إذ وقعت مذكرات تفاهم مع الأردن واليمن، وكذلك تسعى الهيئة لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول أخرى مثل إثيوبيا والهند، في سبيل تحقيق توجه توسعة الربط.
وبين، أن ذلك سيفتح المجال للتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين دول المجلس والأقاليم المجاورة، ويمكِّن من إنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية.
وأكد أن إنشاء الأسواق الكهربائية سيمكن الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة داخل منطقة الخليج وخارجها من خلال استغلال الفرص من خلال السوق في استيراد طاقة بتكلفة أقل مثل طاقة المياه، وكذلك تصدير الطاقة الفائضة مثل الطاقة الشمسية وبيعها على الدول المجاورة، ما سينتج عنه إيرادات وأرباح للدول الخليجية ويدعم أمن الطاقة الخليجية ويقلل من تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في الخليج ويزيد من نسبة استغلال الاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي ظلت مشاركة بصورة مستمرة في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بل ترأست أعمال الفريق الفني الذي أشرف على وضع اتفاقيات الربط العربي في صورتها النهائية التي أسفرت عن اتخاذ خطوة إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء بعد توقيع الوزراء العرب مذكرة تفاهم لإنشاء السوق ومناقشة خيار إنشاء مركز تحكم إقليمي للربط العربي.
وأكد أن الهيئة تدعم توجه الدول العربية لإنشاء السوق، خاصة مع حرصها على الاستفادة الاقتصادية من الرابط الكهربائي الخليجي وذلك من خلال خططها المرتبطة بتوسعة الربط الكهربائي الخليجي إلى الدول العربية المجاورة، في خطوة منها لتفعيل تجارة الطاقة الإقليمية وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
