إنتهت فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لبنك الجزيرة – والذي تأسس كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 46/م الصادر بتاريخ 12/6/1395هـ (الموافق 21/6/1975م) ومقيدة في السجل التجاري برقم 4030010523 وتاريخ 29/7/1396هـ (الموافق27/7/1976م) – حيث بدأت فترة الاكتتاب يوم الأحد تاريخ 08/07/1439ه (الموافق 25/03/2018م) بطرح ثلاثمائة (300,000,000) ثلاثمائة مليون سهم عادي من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بسعر طرح يبلغ (10) عشرة ريالات للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ (3,000,000,000) ثلاثة مليارات ريال سعودي، وذلك لزيادة رأس مال البنك من (5,200,000,000) خمسة مليارات ومائتي مليون ريال سعودي إلى (8,200,000,000) ثمانية مليارات ومائتي مليون ريال سعودي. وتجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب في الأسهم الجديدة يتم وفقاً للآلية الجديدة المطورة لحقوق الأولوية المتداولة، والتي يكون فيها الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية خلال فترة واحدة بدلاً عن فترتين منفصلتين. وكان التداول في أسهم البنك قد بدأ بتاريخ 08/07/1439ه (الموافق 25/03/2018م) وانتهى بتاريخ 15/07/1439ه (الموافق 01/04/2018م)، مع العلم بأنه سيتم الإعلان عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب بها بعد نهاية فترة الاكتتاب.
وكشفت شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية - المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب في طرح حقوق الأولوية لبنك الجزيرة - أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب كلياً أو جزئياً في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.
وقد قام بنك الجزيرة بتعيين شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون بالتعاون مع كلفورد تشانس كمستشار قانوني فيما يتعلق بالطرح.
ووفقاً لنشرة الإصدار التي أعدها البنك بشأن طرح أسهم حقوق الأولوية، فإن البنك سوف يستخدم صافي متحصلات الطرح في تمويل خططه التوسعية التي ستتركز على التوسع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتطوير منصاته الرقمية التي يستخدمها في عملياته التشغيلية بهدف تحسين أدائها. ويهدف البنك إلى التوسع في الخدمات المصرفية للأفراد وذلك بزيادة عدد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد إلى مليون عميل خلال الثلاث سنوات القادمة. كما سيواصل البنك تطبيق استراتيجيته المتمثلة في تقديم الخدمات البنكية إلى قطاعات جديدة ومنها القطاع الصحي، والقطاع التعليمي، وقطاع النقل بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملاء خدمات مصرفية الشركات وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يعتزم البنك استخدام متحصلات الطرح في تقوية قاعدته الرأسمالية وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان للعلم فقط ولا يشكل دعوة أو طرحاً لامتلاك الأوراق المالية أو شرائها أو الاكتتاب فيها. وينبغي على جميع المساهمين والمستثمرين الجدد قراءة نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهم حقوق الأولوية لبنك الجزيرة المنشورة بتاريخ 10/06/1439ه (الموافق 26/02/2018م) بالكامل والحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو بالأسهم الجديدة. ويمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار من خلال زيارة المقر الرئيسي للسوق المالية السعودية (تداول) أو بنك الجزيرة أو المستشارين الماليين أو من خلال زيارة الموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) أو هيئة السوق المالية أو بنك الجزيرة أو المستشارين الماليين.