أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الربع الأول من العام الجاري، على انخفاض سنوي للعام الخامس على التوالي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة بلغت 30.8 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي (55.9 مليار ريال)، لتستقر مع نهاية الربع الأول عند أدنى من مستوى 38.7 مليار ريال، وهو المستوى الربع سنوي الأول الأدنى للسوق منذ عام 2010. جاءت نسبة الانخفاض بدرجة أكبر خلال فترة المقارنة على حساب القطاع التجاري، الذي سجل نسبة انخفاض بلغت 40.7 في المائة، فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 25.5 في المائة.

وبمقارنة أداء الربع الأول من العام الجاري، مع أعلى مستوى وصلت إليه السوق خلال الربع الأول من عام 2013 (118.6 مليار ريال)، تظهر النتائج انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 67.4 في المائة، ما يشير إلى انخفاض لافت في حجم نشاطات السوق العقارية المحلية إلى أدنى من ثلث ما كانت عليه إبان ذروتها، ويعزى ذلك إلى اختفاء كثير من ظواهر المضاربات المحمومة على قطع الأراضي تحديدا، التي وصلت نسبة انخفاض السيولة المدارة عليها خلال الفترة نفسها إلى 70.5 في المائة (انخفاض صفقات الأراضي السكنية 68.1، انخفاض صفقات الأراضي التجارية 74.9 في المائة)، وبالنظر إلى نسب الانخفاض حسب قطاعات السوق؛ تظهر المقارنة أن نسبة الانخفاض الأكبر جاءت بصورة أكبر على حساب القطاع التجاري، الذي انخفض بنسبة 71.3 في المائة، مقابل انخفاض القطاع السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 65.4 في المائة.

أما على مستوى الأداء الشهري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية مارس 2018، انخفاضا سنويا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بلغت نسبته 46.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 11.3 مليار ريال، جاءت نسبة الانخفاض بدرجة أكبر خلال فترة المقارنة على حساب القطاع التجاري، الذي سجل نسبة انخفاض بلغت 72.8 في المائة (2.1 مليار ريال)، فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 31.1 في المائة (9.2 مليار ريال).

في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، واصلت الصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (12 صندوقا استثماريا) مسيرة انخفاضها، لتتفاقم خسائرها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل متوسط أدائها الأسبوعي انخفاضا بلغت نسبته 2.7 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.1 في المائة، لتتفاقم معه نسبة خسائر الصناديق العقارية المتداولة في المتوسط إلى 9.6 في المائة، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، وليرتفع صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع إلى نحو 913.9 مليون ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. وكانت السوق قد شهدت خلال الأسبوع الماضي، إدراج صندوق دراية ريت، الذي سجل انخفاضا طوال أيام تداوله الأولى بنسبة وصلت إلى 14.6 في المائة (خسارة 157 مليون ريال)، ليصل بذلك إجمالي عدد الصناديق العقارية المتداولة إلى اثني عشر صندوقا استثماريا، بإجمالي رؤوس أموال يناهز 9.5 مليار ريال، وعدد وحدات متداولة يتجاوز 948.1 مليون وحدة، استقرت قيمتها السوقية مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من 8.6 مليار ريال.

الأداء الشهري للسوق العقارية

سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية مارس 2018، انخفاضا سنويا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بلغت نسبته 46.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 11.3 مليار ريال، جاءت نسبة الانخفاض بدرجة أكبر خلال فترة المقارنة على حساب القطاع التجاري، الذي سجل نسبة انخفاض بلغت 72.8 في المائة (2.1 مليار ريال)، فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 31.1 في المائة (9.2 مليار ريال).

وعلى مستوى قراءة الأداء الشهري لبقية مؤشرات السوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة سنوية بلغت 12.3 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر عند مستوى 19.1 ألف صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الشهر بنسبة سنوية بلغت 12.6 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر عند مستوى 19.9 ألف عقار مباع. فيما ارتفعت مساحة الصفقات العقارية خلال مارس الأخير بنسبة سنوية قياسية بلغت 140.9 في المائة، مستقرة بنهاية الشهر عند مستوى 509.8 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري (حتى 29 مارس) مقارنة بالربع الأول لعام 2017، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض بنسبة 12.3 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 334 ريالا للمتر المربع)، وانخفض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض مقارنة بالربع الأول من 2016 بنسبة 26.6 في المائة. ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 10.1 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 779 ألف ريال للفيلا الواحدة)، وانخفض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية مقارنة بالربع الأول من 2016 بنسبة 30.0 في المائة. ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 9.2 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 495 ألف ريال للشقة الواحدة)، وانخفض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية مقارنة بالربع الأول من 2016 بنسبة 9.2 في المائة. ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية للفترة نفسها بنسبة 4.6 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 573 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وانخفض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية مقارنة بالربع الأول من 2016 بنسبة 41.4 في المائة.