وبلغة الأرقام، بلغت واردات المملكة من البوتكس والفيلر خلال عام 2016، قرابة 12.886 كيلو جراما، بقيمة إجمالية وصلت لنحو 17.160.804 ريالات، فيما انخفضت الواردات العام الماضي، 2017، ليصل إجمالي الوزن الواصل إلى السعودية قرابة 1.725 كيلو، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.75 مليون ريال، وفق ما صرح به عيسى العيسى، المتحدث الرسمي لهيئة الجمارك لـ"الاقتصادية". من جانبه، ذكر لـ"الاقتصادية" الدكتور سامي الصوان، استشاري الأمراض الجلدية والتجميلية، أن الانخفاض في الإقبال على العمليات التجميلية هو أمر عالمي، بسبب انخفاض الاقتصاد العالمي، ومن هنا جاء ازدهار وانتعاش سوق عمليات البوتكس والفيلر، إذ لاحظنا خلال السنوات الخمسة الماضية أن أغلبية النساء والرجال في المملكة توقفوا عن عمل العمليات التجميلية التي تصل تكلفتها لنحو 60 – 40 ألف ريال، لاستخدام بدائل أقل تكلفة وأقل خطورة من ناحية الأعراض الجانبية، وأكثر فاعلية على المدى القصير تصل لسبعة أشهر، كحقن البوتكس والفيلر، التي تبدأ أسعارها من ألف ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف.
من جهته، أشار الدكتور وليد أشقر، استشاري جراحة التجميل، إلى أن نسبة رضا المرضى عن العمليات التجميلية تصل لنحو 90 في المائة، إلا أنه من أصل كل عشرة أشخاص يقومون بعمليات التجميل سنويا ثلاثة فقط منهم هم بحاجة ماسة وضرورية إلى تلك العمليات، أي أن 70 في المائة ممن يقومون بعمليات التجميل هم ليسوا بحاجة فعلية إليها.
من جانبها، قالت لـ"الاقتصادية" الدكتورة جيهان عبدالقادر، إخصائية التجميل في مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية، أن ترويج المواد التجميلية لا يقتصر فقط على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل هناك مواقع الإلكترونية شهيرة وعالمية تورطت في بيع وترويج الإعلانات عن هذه المستحضرات الضارة مثل موقع "علي بابا"، وتبيع هذه المواقع المنتجات بأسعار زهيدة مقارنة بالأصلية الموجودة في الصيدليات المعروفة، وهو ما يغري المستهلكين بشرائها.
وأضافت: "حجم سوق المنتجات التجميلية المقلدة في دول الخليج مجتمعة، بلغ بنهاية 2017، نحو 787.5 مليون ريال، فيما يصل حجم سوق المنتجات التجميلية المقلدة في دول أوروبا لنحو 1.7 مليار يورو، وبذلك يكون جدم المنتجات المقلدة في أوروبا أكبر بكثير عن المنتجات المقلدة في الدول الخليج على الرغم من تطور أنظمة الرقابة والعقاب هناك، وهو ما يؤكد أن مشكلة المنتجات المقلدة لا تقتصر فقط على الدول الخليجية بل هي مشكلة حول العالم.
من جانبها، حذرت وزارة التجارة والاستثمار من خطورة مواد التجميل والخلطات المجهولة التي يروج لها بعض المشهورين على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تحمل بيانات تجارية وغير مرخصة، لافتة إلى أنها تمكنت خلال الفترة الماضية من إغلاق عدد من الحسابات التي تديرها بعــــض الوافــــدات وتروج لمنتجات تجميلية مغشوشة أو مقلدة، وهو ما دفع الوزارة أخيرا إلى دهم أحد المستودعات في الرياض التي كانت توزع تلك المواد المخالفة إلى مدن المملكة عبر طلبيات ترد إلى حسابات بعض المشاهير.
أضف تعليق