تعكف وزارة التجارة والاستثمار على دراسة بعض الأنظمة العالمية في التجارة الإلكترونية لاقتباس أفضلها، حيث تعتزم الوزارة إصدار نظام جديد للتجارة الإلكترونية قريبا.
وقال لـ"الاقتصادية"، عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، إن الوزارة تعمل حاليا على إقرار نظام للتجارة الإلكترونية، إذ يصنف السوق السعودي من أهم أسواق الشرق الأوسط في التجارة الإلكترونية.
وأكد أن الوزارة حاليا تعكف على دراسة الأنظمة العالمية المشابهة لاقتباس أفضل الممارسات والتجارب ليكفل تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، وحماية المستهلكين، إضافة إلى تطوير المجال.
وبين أن من أبرز معالم النظام الذي سيرى النور قريبا إعطاء المستهلك الحق في رد السلعة أو استبدالها خلال سبعة أيام، ووضع حد أعلى للمتجر لإيصال السلع خلال 15 يوما، وفي حالة تجاوز هذا العدد من الأيام فيعد العقد لاغيا ويعاد المبلغ للمستهلك، إضافة إلى إلزام أصحاب المواقع والحسابات بالتسجيل في موقع لتوثيق الحساب مع تحديد هوية صاحب الموقع وطرق التواصل معهم، إضافة لمتابعة تلك المواقع قانونيا في حالة الإعلانات المضللة.
ولفت إلى أنه خلال الشهر الماضي تلقت الوزارة أكثر من 1300 بلاغ ضد عدد من المتاجر الإلكترونية، حيث كان أبرز الشكاوى حول سياسات الاسترجاع والاستبدال المفقودة لدى تلك المتاجر، وتأخرهم في إرسال الطلبيات للمملكة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.
