تمر سوق الأعمال في السعودية، خصوصا منشآتها الصغيرة والمتوسطة، بمرحلة دقيقة وحساسة تجمع بين التشاؤم والتفاؤل، دون تغليب أي منهما على الآخر. فالتفاؤل بالفرص التي ستتاح في المستقبل نتيجة التغيير العميق الذي يمر به الاقتصاد يقف عند حد ألم الماضي القريب، وضرورة الخروج من منطقة الراحة التي تعودت الأنشطة التجارية عليها. فحتى المؤسسات والشركات تركن إلى التعود على الروتين وتفضله طالما أن الأوضاع مستقرة والأرباح مستمرة.
كان يمكن لصانع القرار أن يبقي الوضع على ما هو عليه من الاعتماد على الإنفاق الحكومي، ومتى عادت أسعار النفط للارتفاع عدنا إلى الدورة النمطية نفسها للاقتصاد المعتمد على سلعة أولية. ولكن لاحت فرصة لكسر هذه الحلقة والعمل على تغيير جذري في نموذج العمل فتم استغلال هذه النافذة التي قد لا تتاح مرة أخرى.
فكل الأسواق تمر بمراحل من الازدهار والصعود ثم التراجع والكساد. وظيفة الإدارة الاقتصادية الفاعلة في الدولة هي تخفيف حدة الارتفاع والهبوط في كل دورة. ولكن إن كان النموذج الاقتصادي الكلي أكثر حساسية للدورة الاقتصادية لأسباب خارجة عن سيطرة الدولة، فلابد أن تعمل الحكومة على إعادة الأمور إلى نصابها بأخذ زمام المبادرة، وهو ما قد يعمل على إطالة أمد مرحلة التعافي، لتكون على أساس سليم.
بينما ينتعش عديد من المجالات والأنشطة الجديدة، وتشهد ساحة ريادة الأعمال حراكا ونشاطا غير مسبوق، نجد أن تركيز الأنشطة التجارية القائمة ينصب على تخفيض التكاليف والنفقات. حتى انتقلت العدوى إلى رواد الأعمال الجدد فباتوا متخوفين من الإقدام والدخول إلى السوق، خصوصا مع الأخذ في الاعتبار استمرار التكاليف الجارية في الارتفاع في المدى المنظور، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة الرخيصة والمتطلبات الحكومية. فبات السؤال "هل علي الدخول الآن إلى السوق والبدء بمشروعي أم من الأفضل الانتظار حتى تتضح الرؤية؟" هو السؤال الأكثر تداولا. بينما يفترض برائد الأعمال التركيز على الخدمة والمنتج ونموذج العمل التجاري وميزته النوعية، فمتى ما توافرت هذه العوامل فإن نسبة نجاح المشروع تكون عالية مهما كانت الظروف المحيطة.
الصعوبة التي تفرضها مرحلة التغيير التي يمر بها الاقتصاد لها ميزات هي الأخرى. فالتكلفة الرأسمالية للبدء بأي مشروع لن تكون أقل مما هي اليوم، بل إنها ستنحو نحو الارتفاع متى ما بدأ الاقتصاد بالدخول في مرحلة الازدهار والصعود. فهناك عديد من الدراسات التي تؤكد وصول إيجارات المباني التجارية إلى القاع، حيث لم يعد الاستثمار في إنشاء الجديد منها مجديا، وبالتالي فإنها لن تنخفض أكثر من ذلك. وكذلك فإن تقلص حجم العمالة الأجنبية سيرفع من تكلفة أعمال التأسيس لأي نشاط. ومع مرور الاقتصاد بمرحلة هابطة، فإن تسريح الموظفين عمل على الضغط على الأجور، ومتى ما استعاد الاقتصاد عافيته وعادت الأنشطة للتوظيف فإن تكلفته سترتفع لا محالة. فالخلاصة تعني أن البدء في نشاط تجاري لن يكون أقل تكلفة متى ما اتضحت الرؤية، فعلى الرغم من انخفاض العائد المطلوب على الاستثمار مع انخفاض المخاطر مستقبلا، إلا أن توسع هامش الربح سيعمل على تعميق حواجز الدخول إلى أي صناعة أو نشاط.
