ولفت التقرير إلى أنه لا يمكن إهمال تلك الأصول والموارد الضخمة في الوقت الذي يوجد فيه كثير من الناس ممن يعيشون في حالة فقر حاد في احتياجات الطاقة.
وشدد التقرير – نقلا عن الأمين العام محمد باركيندو - على الحاجة العاجلة إلى معالجة فقر الطاقة، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي لدينا أكثر من ملياري شخص في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لا يحصلون على الاحتياجات الأساسية من الطاقة الأولية خاصة من النفط الخام.
ولفت إلى أهمية سرعة العمل على تطوير واستغلال موارد الطاقة، منوها بضرورة قيام الدول المنتجة في جميع أنحاء العالم بأن تضع في اعتبارها هذا التحدى وتعمل جديا على استغلال مواردها والقضاء نهائيا على فقر الطاقة وتلبية كافة احتياجات الطلب والأخذ في الاعتبار النمو السكاني المطرد خاصة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وقال الأمين العام لمنظمة "أوبك" في التقرير "إن صناعة النفط الخام بدأت في الشعور بحالة من الوهج والانتعاش وإن ذلك تحقق في ظل وجود أساسيات سوق شاملة وقوية"، مشيرا إلى أن الانتعاش في الاقتصاد العالمي تحقق بشكل عام في العام الماضي 2017 حيث من المتوقع أن يتم الحفاظ على هذه الحالة أيضا في عام 2018 في ظل معدل نمو عالمي صحى بنسبة 3.8 في المائة.
وأشار التقرير إلى أنه في المقابل حدث نمو في الطلب العالمي على النفط الخام بمعدل قوى يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2018، وهو المستوى نفسه في عام 2017 لافتا إلى أننا نرى حاليا الطلب العالمي على النفط يقترب من كسر حاجز 100 مليون برميل يوميا وذلك في وقت مبكر مقارنة بالتقديرات والتوقعات السابقة.
وسلط التقرير الضوء على الانخفاض المستمر في مستوى مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليقترب من المتوسط في مدة خمس سنوات، مشيرا إلى أنه من الواضح أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت كانت مدفوعة بمستوى مطابقة غير مسبوق في خفض الإنتاج التزمت به دول أوبك وخارج المنظمة بنفس القدر منذ بدء تطبيق إعلان التعاون المشترك.
الى ذلك، قال التقرير "إن "أوبك" بالتوافق مع اللجنة الوزراية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج تنظر إلى مستقبل السوق بمنظور شامل يتجاوز المديين القصير والمتوسط ويسعى إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في السوق بشكل أكثر استدامة".
ونقل تقرير المنظمة عن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ورئيس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الخاصة باتفاق خفض الإنتاج، أنه من المحتمل أن يتطلب الاتفاق الحالي لتعاون المنتجين التحول مستقبلا نحو تطوير الاتفاق والبناء عليه من خلال ابتكار آليات أقوى لجمع البيانات وضمان سلامتها وتحقيق الاتساق بين جميع المشاركين في الاتفاق.
وأضاف التقرير أن "الفالح شدد على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون القائم حاليا بين المنتجين"، مبينا أن التعاون بين "أوبك" والمستقلين سيتجاوز المظلة الحالية وهي "إعلان التعاون"، وستذهب برامج التعاون بينهم إلى أبعد من مجرد إعادة التوازن إلى سوق النفط الخام، مطالبا بضرورة إضفاء الطابع المؤسسي على هذه العلاقة.
ونقل عن الفالح تأكيده أنه من الواضح أن هذا الفصل الجديد من التعاون في صناعة النفط الدولية يقف على قدم قوية بفضل الشراكة الراسخة التي تشكلت بين "أوبك" والشركاء المستقلين من خارج "أوبك".
وتأمل منظمة أوبك في أن تكون الشراكة الحالية بمنزلة الفرصة الثمينة التي سيتحول من خلالها "إعلان التعاون" إلى علاقات عمل مستدامة وفق استراتيجية ممتدة لفترة طويلة بما يحقق استقرار أسواق النفط العالمية، وبالتالي يستفيد من الأمر كل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء إلى جانب تعزيز الاقتصاد العالمي حيث من المتوقع أن يحقق هذا السيناريو نموا كبيرا للاقتصاد الدولي ككل.
وأشاد التقرير بدعم دول من خارج المنظمة للتعاون الذي تقوده "أوبك" مدللا على ذلك بدور سلطنة عمان التاريخي في هذا التعاون باعتبارها من أبرز الشركاء من خارج دول العضوية، مشيرا إلى أن هذا الدعم تجسد في أفضل صوره من خلال "إعلان التعاون" المشترك الذي تم تطبيقه أوائل العام الماضي، مشيرا إلى أن سلطنة عمان كانت واحدة من الدول التي حققت أعلى مستويات المطابقة مع تعديلات الإنتاج بشكل طوعي.
ولفت إلى أن العلاقة بين "أوبك" وسلطنة عمان تعد مثالا جيدا على ما يمكن تحقيقه من خلال الحوار طويل المدى والتعاون الاستراتيجي بين المنتجين، موضحا أن التعاون الحالي ليس مجرد تعاون لمرة واحدة لتحقيق هدف معين لكنه بالأحرى يسعى إلى بناء ثابت وجسور طويلة الأجل وتأكيد الانفتاح وتواصل الحوار وتحقيق المنفعة والمصالح المتبادلة.
ونوه التقرير بنجاح اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج في اجتماعها السابع في كانون الثاني (يناير) الماضي في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن الاجتماع حظى بدعم وحفاوة من الأشقاء العمانيين خاصة الدكتور محمد الرمحي وزير الطاقة، إلا أن الاجتماع المقبل سيكون في الرياض في نيسان (أبريل) المقبل وسيبني على التفاهمات والتنسيق الناجح الذي تحقق في الاجتماعات السابقة.
ونقل عن محمد باركيندو الأمين العام تأكيده أن مستقبل "أوبك" مشرق ومبشر والدليل على ذلك قدرتها على تجاوز كثير من الصعوبات والأزمات، مضيفا أن "أوبك" فخورة بكونها مثل القط بتسع أرواح شارحا كيف تمكنت "أوبك" من تحقيق الكثير للصناعة خلال العام ونصف العام الماضي بفضل المشاورات المستمرة والتعديلات الطوعية لمستويات الإنتاج التي التزمت بها "أوبك" وعشر دول أخرى من خارج المنظمة.
ويرى باركيندو – في التقرير – أن الإنجازات التي تحققت يعود الفضل فيها إلى القيادة الواعية والحكيمة للوزراء في "أوبك" وخارجها وتمسكهم بإنجاح خطة العمل المشتركة، وهي الخطة التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الصناعة.
وأضاف التقرير أن "بناء منصة عالمية" للتعاون بين المنتجين حدث تاريخي نادر تم تسطير أول سطوره في إعلان التعاون في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2016 حيث تم التوافق على خفض المعروض النفطي العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا وقد تم تمديد الاتفاق مرتين بتوافق واسع بين المنتجين ليستمر الاتفاق حتى نهاية عام 2018.
وحول توقعات السوق خاصة فيما يتعلق بالنمو والطلب، أوضح باركيندو أن منظمة "أوبك" كانت ولا تزال باقية واسعة اليقظة لتطورات السوق خاصة علاقة العرض والطلب، مشيرا إلى أن الطلب قوي بشكل مطمئن ولم يكن الطلب قويًا على هذا النحو منذ سنوات عديدة كما أن النمو الاقتصادي العالمي لم يكن صحيًا في الماضي مثلما هو صحي في الفترة الحالية.
وأضاف التقرير أن "النمو الاقتصادي العالمي سيحقق نسبة 3.7 في المائة في عام 2018 كما أن مؤشرات الاقتصاد في الولايات المتحدة تحقق نتائج إيجابية خاصة فيما يتعلق بالوظائف وخفض معدلات البطالة إلى جانب أن النمو السكاني المتسارع يعزز زيادة الطلب على الطاقة التقليدية".
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، فقد قفزت أسعار النفط نحو دولارين في ختام الأسبوع الماضي، متعافية من جلستين من الخسائر، مع صعود بورصة وول ستريت بفعل بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة، بينما تزايد تفاؤل المستثمرين بأن اجتماعا مزمعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يخفف التوترات الجيوسياسية.
وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.88 دولار، أو 2.96 في المائة، لتبلغ عند التسوية 65.49 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.92 دولار، أو 3.19 في المائة، لتغلق عند 62.04 دولار للبرميل، وأنهي الخامان القياسيان الأسبوع الماضي على مكاسب بعد أن منيا بخسائر الأسبوع قبل الماضي.
وخفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد الحفارات النفطية النشطة للمرة الأولى في سبعة أسابيع رغم بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وهو ما يشجع مزيدا من شركات الحفر النفطي على زيادة خططها للإنفاق لعام 2018.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أوقفت تشغيل أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في التاسع من آذار (مارس)، ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 796 حفارا".
وما زال إجمالي عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة - وهو مؤشر أولي للإنتاج في المستقبل - مرتفعا كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 617 حفارا مع مواصلة شركات الطاقة تعزيز الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار الخام في التعافي من انهيار استمر عامين.
ومنذ بداية العام الحالي، بلغ متوسط عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة 959 مقارنة بمتوسط بلغ 876 حفارا قيد التشغيل في 2017 و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.
وفي توقعات أصدرتها هذا الشهر، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط إنتاج النفط الأمريكي في 2018 سيصل إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يوميا وإلى 11.3 مليون برميل يوميا في 2019، ارتفاعا من 9.3 مليون برميل يوميا في 2017.
ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، فإن الرقم القياسي الحالي للذروة السنوية لإنتاج النفط الأمريكي، تم تسجيله في 1970 وبلغ 9.6 مليون برميل يوميا.
أضف تعليق