أخبار اقتصادية- عالمية

الحرب التجارية تهدد أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة

تتسلل أصداء خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الأسواق المالية منذ الأسبوع الماضي، حين أثار إعلانه لأول مرة مخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية.
وبحسب "رويترز"، ينظر المستثمرون إلى الإعلان الأمريكي على أنه نسخة مخففة من الخطط الأولى، لكن المستثمرين قلقون من أن تكون هذه الخطوة الشرارة الأولى لنزاع تجاري أوسع نطاقا قد يثير ردود أفعال انتقامية.
وقال ديفيد كوتوك رئيس مجلس إدارة "كمبرلاند أدفيسورز" في ساراسوتا في ولاية فلوريدا ورئيس إدارة الاستثمار فيها "من الجيد أن نرى استثناء لكندا والمكسيك. ومن الجيد أيضا أن تري بعض المرونة مع الآخرين. مسألة الرسوم والحصص والحدود بأكملها لا تزال مقلقة. لا أحد يربح في حرب تجارية".
وأحدث احتمال تحول إجراءات ترمب إلى حرب تجارية ضبابية لدى مستثمري الأسهم في الوقت الذي يشعرون فيه بالقلق بعد تصحيح سريع بلغت نسبته 10 في المائة الشهر الماضي أدى إلى زيادة التقلبات في بيئة التداول.
وقد يكون من شأن اتساع دائرة التصعيد إلى حرب تجارية أن يؤدي إلى تقلص توقعات النمو وتقييمات الأسهم، وفقا لما يراه مختصون في "يو.بي.إس"، ويقول مايكل أورورك رئيس استراتيجية السوق لدى "جونز تريدينج" في جرينتش في ولاية كونيتيكت "لقد عدلها قليلا، لكنها تظل رسوما جمركية. وما زلنا نسير في الاتجاه الخطأ من ناحية السياسات، إذا كنت مؤمنا بالعولمة وينصب تركيزك على الأسواق".
وبالنظر إلي الرسوم الجمركية في حد ذاتها بعيدا عن أي عوامل أخرى، فإن مختصي الأسواق يرون أن أثرها محدود في المجمل، لكن الاحتمالات التي تثيرها الرسوم الجمركية ضغطت على الأسهم في قطاعات بعينها، مثل الشركات العاملة في تصنيع الآلات وصناعة السيارات بسبب احتمال أن تتسبب في زيادة تكاليف إنتاج تلك الشركات.
لكن أحد ردود أفعال المستثمرين كان التحول إلى أسهم الشركات الأمريكية الصغيرة التي تركز أكثر على السوق المحلية، ومنذ 28 شباط (فبراير)، وهو اليوم الذي سبق إعلان ترمب أول مرة بشأن الرسوم الجمركية، ارتفع المؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة نحو 4 في المائة مقارنة بصعود بنسبة 1 في المائة تقريبا للمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو مؤشر رئيسي للشركات الكبيرة ويحفل بالشركات المتعددة الجنسيات.
وعلى صعيد الدولار، فإن أسواق العملة لا ترحب بصفة عامة بأي صورة من التدخل التجاري، وقد تسببت مساع للحماية التجارية من جانب الولايات المتحدة في السابق في تراجع الدولار.
وأدت رسوم جمركية فرضها الرئيسان جورج دبليو بوش وبيل كلينتون في عامي 2002 و1995 إلى انخفاض الدولار 15 في المائة، وفقا لتقديرات "تي.دي سيكوريتيز"، على الرغم من أن هناك عوامل أخرى أثرت سلبا في العملة الأمريكية خلال الفترتين.
واعتبر محللون أن الخطر الأكبر على الدولار يأتي من احتمال خروج تدفقات رأسمالية، ويقول محللون "إنه إذا تراجع الإقبال على المخاطرة بشكل كبير، فقد يفوق هذا أي ميزة قصيرة الأجل للدولار في الأسواق الناشئة كرهان ملاذ آمن".
وانخفض الدولار مقابل معظم العملات بعد الإعلان الأول بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، وتراجع مقابل الين لأدنى مستوى في أكثر من عامين، وارتفع الدولار 0.5 في المائة مقابل سلة عملات أمس الأول بفعل مشاعر الارتياح الناتجة عن كون الرسوم أقل مما كان يخشاه المتعاملون من قبل.
ويعد التأثير المحتمل للرسوم الجمركية في سوق أدوات الخزانة الأمريكية أقل وضوحا مقارنة ببقية فئات الأصول، ومن المرجح أن يتوقف على الكيفية التي تؤثر بها القيود التجارية في الاقتصاد.
ومن الممكن أن يعزز فرض رسوم جمركية واسعة النطاق الضغوط التضخمية، ما قد يزيد احتمال إجراء زيادات أخرى في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" والتأثير سلبا في السندات.
وربما تُغضب القيود التجارية شركاء تجاريين مثل الصين، وهي من كبار حائزي أدوات الخزانة الأمريكية، وقد يقود هذا الغضب بدوره الصين إلى تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية أو حتى التخلي عن حيازاتها من السندات كإجراء انتقامي، على الرغم من أن محللين يرون أن احتمال حدوث هذا الأمر ضعيف.
وكان تحرك السندات بعد أحدث أنباء بشأن الرسوم الجمركية انعكاسا لكونها ملاذا آمنا بشكل كبير للمستثمرين القلقين من تقلبات الأسهم، مع ارتفاع في العائد قابله بالتزامن انخفاض في أسعار الأسهم.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية