تعكف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على إعداد مشروع التسجيل المهني للتعرف على الوضع الحالي للوظائف المحاسبيـة وشاغليها من غير السعوديين، وذلك عن طريق ربط رخص العمل ببرنامج التسجيل المهني لدى الهيئة.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد المغامس؛ الأمين العام للهيئة، إن المشروع المقرر انطلاقه في النصف الثاني من عام 2018 الجاري بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جاء بعد أن أظهرت إحصائيات القوى العاملة في القطاع المحاسبي أكثر من 170 ألف وافد في مهنة المحاسبة والمراجعة في السعودية.
وأضاف الأمين العام للهيئة، أن المشروع يضمن حصول جميع من يعملون في مهن المحاسبة والمراجعـة في القطاع الخاص على التأهيل العلمي والمهني المناسب، كما سيساعد أيضا على وضع الخطط المستقبلية المبنية على الحقائق لتمكن الجهات ذات العلاقة من توطين مهنة المحاسبة والمراجعة بالكفاءات الوطنية.
وحول حالات انتحال صفة المحاسبين القانونيين المرصودة من قبل الهيئة أخيرا والإجراء المتخذ ضدها، أوضح أن عدد الوقائع المكتشفة لحالات التزوير المتنوعة على المحاسبين المرخصين بلغت 27 حالة، وقد تم توجيه المتضررين للتقدم بشكوى لشعبة مكافحة التزوير وإبلاغ الهيئة بما تم حيال ذلك.
وقال الدكتور المغامس، إن الهيئة كشفت كذلك 51 حالة تزوير لشهادات محاسبية لوافدين وذلك بعد تدقيقها لأكثر من 8500 شهادة وجميع من ثبت عدم صحة شهادتهم أو تزويرها قامت الهيئة بإحالتهم إلى النيابة العامة، مضيفاً أن الهيئة تعمل وفق خطة عمل منهجية مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة على التدقيق على الوثائق والشهادات العلمية والعملية منذ مطلع عام 2015 وذلك لتطبيق نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمتقدمين لعضوية الهيئة ولاختبار زمالة الهيئة للتحقق من صحة أي وثيقة تقدم للهيئة والحد من استخدام الشهادات المزورة.
وأظهرت إحصائيات الهيئة السعودية للمحاسبين بلوغ عدد المكاتب المحاسبية المرخصة لمزاولة المهنة لـ 184 مكتبا، فيما بلغت نسبة التوطين 33 في المائة تقريبا، إذ بلغ عدد المحاسبين والمحاسبات في مكاتب المحاسبة 4387 موظفا وموظفة منهم 1430 سعوديا وسعودية.
وفيما يخص عدد مكاتب المحاسبة المرخصة في عامي 2016 و2017، فقد بلغ عدد المحاسبين المرخصين الجدد 36 لعام 2016 و38 لعام 2017.
وتتكون عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من أعضاء أساسيين وأعضاء منتسبين يصل مجموع أعدادهم إلى أكثر من 17 ألفا، منهم الأعضاء الأساسيون فئة "عضو أساسي غير ممارس"، وهو كل من اجتاز اختبار زمالة الهيئة وتقدم بطلب لعضوية الهيئة، وإجمالي عددهم 316 السعوديون 233 غير السعوديين 83، أما "فئة عضو أساسي ممارس" وهم المحاسبون القانونيون المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وإجمالي عددهم 315 السعوديون 307، غير السعوديين ثمانية.
وفيما يتعلق بـ "الأعضاء المنتسبين"، وهم كل من حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها وتقدم بطلب لعضوية الهيئة، وإجمالي عددهم 17151 السعوديون 3730 وغير السعوديين 13421.
وفي سبيل تطوير مهنة المحاسبة، أطلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خدمتي "شفافية" و"تحقق" وعددا من الكتب المحاسبية، ومن المنتظر أن تسهم هاتان الخدمتان والمؤلفات المتخصصة في المحاسبة في تطوير المهنة وبيئة العمل المحاسبي للارتقاء بالهيئة إلى مصاف الهيئات الدولية بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030".
ويستفيد من خدمتي "تحقق" و"شفافية" جميع مستخدمي القوائم المالية حيث تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار منشآتهم ومساهمتها في دعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
وخدمة "تحقق" تساعدهم على التواصل المباشر مع مكاتب المحاسبة أو ممثل المكتب وبهذا سيحد من منتحلي صفة المحاسبين القانونيين، فيما تتيح خدمة "شفافية" معرفة معلومات عن مكاتب المحاسبة كمستوى تأهيل منسوبيها وشهاداتهم المهنية وعملائهم والعديد من المعلومات الإضافية المهمة التي ستساعدهم في اختيار المكتب المناسب للخدمة المطلوبة سواءً كانت خدمات مراجعة، أو زكاة وضريبة، أو استشارات محاسبية ومالية.
كما أطلقت الهيئة خلال تدشين الخدمتين النسخة العربية من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وعدداً من الكتب المحاسبية التي جاءت ترجمتها حرصا من الهيئة في نقل أفضل المقررات التعليمية على المستوى الدولي لتطوير المناهج العلمية ومخرجات التعليم لأقسام المحاسبة في المملكة بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام وتمكين طلاب أقسام المحاسبة في الجامعات من الإلمام بالمعارف الحديثة في مجال المحاسبة لتتوافق مع التطور الذي يحدث في المملكة.