تدشن البحرين هيئة لتنظيم القطاع العقاري في البلاد في مسعى للقضاء على مخالفات في القطاع وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
ومع تضرر مالية الدولة جراء انخفاض أسعار النفط، تسعى المملكة إلى تطوير القطاعات غير النفطية، لكن صورة القطاع العقاري في البحرين تضررت بفعل تقارير بأن وكلاء غير أمناء يعملون بدون تدريب ملائم أو دعم قانوني.
وستبدأ مؤسسة التنظيم العقاري، المدعومة من الحكومة، العمل في أول مارس آذار وستركز بشكل مبدئي على الترخيص لمقدمي الخدمة العقارية ومبيعات المشاريع التي لم يتم بعد الانتهاء من بناء عقاراتها.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن جميع العاملين في القطاع العقاري، بمن فيهم المطورون والوسطاء والوكلاء العقاريون، يجب أن يحصلوا على ترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري بحلول 31 أغسطس آب.
ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري قوله إن المؤسسة ستدعم هدف البحرين في أن تصبح وجهة رئيسية للاستثمار العقاري للمشترين في المنطقة والمشترين العالميين على السواء.
وتسبب ضعف الطلب في انخفاض متوسط إيجار الوحدات السكنية في البحرين 16.2 بالمئة من مستواه قبل عام وفقا لتقرير في أواخر العام الماضي من كلاتونز للاستشارات العقارية.
