بعد صدور الأمر السامي في 26 أيلول (سبتمبر) الماضي بالسماح للنساء بقيادة المركبات في السعودية، دأبت الجهات المعنية بالعمل على التنظيم والاستعداد لموعد التطبيق في شهر حزيران (يونيو) المقبل، وتم حظر القيادة الفعلية للمرأة في تلك الفترة بين صدور الأمر السامي وموعد السماح بالقيادة لذلك الغرض. وأول ما صدر عن الإدارة العامة للمرور بهذا الشأن، اعتبار الرخص الدولية والخليجية بديلا يغني عن استخراج الرخصة السعودية، فعلى من تحمل رخصة قيادة خارجية سارية المدة أن تتوجه لاستبدالها بالرخصة السعودية دون الحاجة إلى الخضوع إلى التدريب. وعلى بقية الراغبات في القيادة ضرورة الانضمام إلى مراكز تدريب القيادة النسائية بشرط أن تكون تلك المراكز مرخصة من الإدارة العامة للمرور، وهي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التراخيص لتلك المراكز التدريبية. وأن تكون الرخصة مطابقة لنوع القيادة الذي تود المرأة مزاولته، فالرخص تشمل: رخصة القيادة الخصوصية، قيادة الشاحنات، الدراجات النارية. أما استقدام السائقات النساء فقد تم إرجاؤه إلى حين التنسيق على ذلك بين وزارتي الداخلية والعمل. كما تم التصريح على أنه سيتم مستقبلا توظيف النساء في قطاع المرور وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

الإدارة العامة للمرور أكدت على أن الأنظمة المرورية كما هي، وستطبق على الجنسين على حد سواء بدون محاباة أو تمييز، وما يستحدث من أنظمة أو يتم تعديله منها فإنه يشمل الجميع، ومن تخالف أنظمة المرور سيتم إيقافها في دور الرعاية النسائية وليس في مراكز الشرطة كما هو المعتاد مع السائقين الذكور.

الجميل أنه تم إطلاق مبادرة وطنية بالتعاون مع المرور لقيادة آمنة، توفر حقائب تدريبية وورش عمل ومحاضرات لتثقيف كل عازمة على القيادة نحو قيادة آمنة ـــ بإذن الله ـــ من خلال التعريف باللوحات الإرشادية والأنظمة والعمل بها، فالسلامة هي الأَولى.