في عام 2008، تم إنشاء "اتحاد الدول المطلة على المحيط الهندي" IORA، ويضم 20 دولة، ودولتين مراقبتين، من بينها إيران، كما تشترك في الحوار مع سبعة أطراف دولية أخرى. وتهدف هذه المنظمة إلى منع أي صراعات محتملة قد تنشأ في المحيط الهندي، وإلى تبادل المعلومات مع الشركاء، وعلى رأسها السعودية، وإلى بناء قدرات الدول الأقل قوة. وتلعب المنظمة دورا مساعدا لأطراف أخرى؛ مثل الولايات المتحدة، التي تمتلك وجودا بحريا في المحيط عن طريق قاعدتها البحرية في دييجو جاريسيا. كما أن من شأن إنشاء هذه الترتيبات الأمنية البحرية مساعدة الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية.
وقام رئيس وزراء الهند بزيارة المملكة في عام 2016؛ حيث شهدت الزيارة توقيع "إعلان الرياض" بين البلدين الذي يأخذ العلاقات إلى مسارات وآفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
مستقبل العلاقات السعودية - الهندية والفرص المقبلة
تعتبر الجالية الهندية في المملكة من أكبر الجاليات، وهي تسهم في تطوير الاقتصاد الهندي، واليوم الهند بين أكبر ستة اقتصادات: الصين، والولايات المتحدة، والهند، واليابان، وألمانيا، والبرازيل- ولديها "رؤية اقتصادية 2030"، التي بموجبها يمكن أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد عام 2030، وكذلك فإن السعودية كذلك لديها "رؤية السعودية 2030". إضافة إلى هذا، فإن الأمر يستحق أن تلعب الهند دورا أكبر في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط عامة، ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، وممارسة بعض الضغط على إيران للتخلي عن طموحاتها في الهيمنة على المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية، وتهديدات طهران المتكررة لإغلاق مضيق هرمز.
الخلاصة
يعتبر كل من السعودية والهند دولتين لهما أبعاد حضارية وتنموية متميزة، وتشكل العلاقة الثنائية الجيدة أبعادا استراتيجية مهمة ودورا محوريا في استقرار الإقليم والنظام الدولي، وقد تميزت كلتا الدولتين بعدد من الموارد التي قد تشكل تكاملا غير مسبوق.
ومع ذلك توجد بعض المعضلات التي يمكن أن تؤثر في علاقتهما، وهي كالتالي:
أولا: العلاقات الثنائية بين الهند والمملكة أحيانا ما تتوسع إلى علاقات ثلاثية وأحيانا رباعية أو تقل، وذلك بالقضايا المتعلقة بكل من باكستان وإيران.
ثانيا: تؤثر السياسات الخارجية الأمريكية في الإقليم، وستحمل الأيام المقبلة كذلك مزيدا من التغيير لاسيما في السياسات التي أعلنتها الولايات المتحدة تجاه باكستان وانعكاسات تلك السياسات على الإقليم وبالتالي العلاقات الثنائية بصورتها التقليدية أو بصورتها الواسعة (2+1) - (2+2). وقد تتأثر كذلك بتوسع آخر لتشمل لاعبين إقليميين مثل الصين وروسيا.
ثالثا: يعتبر الغاز مفتاح التحالفات السياسية والاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة وينبغي للمملكة بالتعاون مع شركائها وحلفائها العمل على تفعيل تلك الأداة السياسية والاقتصادية.
رابعا: على البلدين التوسع في جميع المجالات البحرية المتاحة على سبيل المثال محطات التموين والدعم اللوجتسي، التدريب والنقل والصناعات والتقنية والدخول في شراكات تجارية بحرية موسعة.
خامسا: ينبغي العمل على نقل وتوطين التقنيات الهندية في مجال تقنية المعلومات التي تعتبر الهند سباقة فيها.
التوصيات
- رفع إنتاج وزيادة ضخ كميات الغاز في المملكة الموجهة للهند وتعزيز حصول الهند على أسعار تفضيلية لتعزيز التبادل التجاري الناشئ من تلك التفضيلات السعرية.
- إنشاء شركة برأسمال سعودي وإمكانية دخول شركاء مثل روسيا وغيرها، لإنشاء خط غاز من تركمانستان مرورا بأفغانستان وكل من الهند وباكستان.
- التركيز على تعزيز الاستثمار في المجال البحري بأشكاله كافة.
- شراء حصص في الشركات الهندية ذات الأبعاد التقنية الاستراتيجية، وتعزيز ذلك عبر التبادل التدريبي من خلال إرسال المتخصصين من المملكة في تلك الشركات الهندية بهدف توطين المعرفة.
- ينبغي للبلدين تجاوز الأطراف الثالثة في التبادل التجاري، حيث إن أغلب التجارة الهندية في السعودية تأتي عن طريق الشركات الهندية في دول أخرى.
- توسيع وتطوير الاتفاقيات الدفاعية المشتركة التي وقعت عام 2014.
العلاقات السعودية - الهندية .. الحالة والمستقبل «2 من 2»
|