سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، للمصارف برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال، وذلك بناء على طلب العميل وتقدير البنك.

وطالبت "ساما"، عبر تعميم موجه من أحمد آل الشيخ وكيل المحافظ للرقابة -حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- المصارف بتطوير أنظمة وإجراءات مكافحة الاحتيال المالي، واستكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاريح مدى في الإدارة العامة لنظم المدفوعات وإجراء الاختيارات اللازمة مسبقا.

وشملت تعديلات المؤسسة، بشأن رفع حد الشراء لبطاقات مدى البنكية على أجهزة نقاط البيع، السماح للمصارف اعتبارا من 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، التحكم في رفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال، لشرائح العملاء الراغبين في زيادته وفق تقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة.

وألزمت المؤسسة المصارف بإتاحة خاصية تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر أحد قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى بما يمكن عملاءها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة وخارجها، كما تتم الإشارة إلى هذه القنوات ضمن اتفاقيات الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل.

وتضمن التعميم أن تقوم المصارف بحملات توعوية عبر كافة القنوات الإلكترونية لعملائها من فئتي الأفراد والتجار، وتقديم تقارير شهرية عن الأشهر الثلاثة الأولى من نتائج تطبيق هذا التنظيم.

وأوضحت المؤسسة أن استراتيجيتها تستهدف في المقام الأول تقليل أحجام التعاملات النقدية ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية، ولا سيما عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر.

وأكدت المؤسسة دورها في متابعة وتشجيع جميع الأطراف المعنية للسعي نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، لتحقيق تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030، فيما يتعلق بمبادرات تطوير القطاع المالي، ومواكبة متطلبات السوق المحلية، خاصة القطاعات التجارية ذات التذكرة الشرائية المرتفعة.

وقال لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن قرار المؤسسة بشأن زيادة الحد اليومي المسموح به لمبلغ عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع الذي تم تعميمه أمس، سيتم العمل به وفق الضوابط المحددة بالتنسيق مع المصارف المحلية، مبينا أن القرار يدعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني بهدف تحقيق استراتيجية المؤسسة التي تستهدف تقليل إحجام التعاملات النقدية.