رسالة المحامي هي في حقيقتها خدمة إنسانية عظيمة للمجتمع قبل أي شيء آخر، فهو يساعد على حفظ الحقوق وتوثيقها لأصحابها، ويساعد أيضا على إرجاع تلك الحقوق لأصحابها. وقطاع المحاماة يعد القضاء الواقف، كونه هو الذي يساعد على الوصول إلى الحكم العادل في الخصومات، ولذلك تطور كثير من قواعد أخلاقيات مهنة المحاماة عبر السنين، وقد سبق أن كتبت عدة مقالات في هذا الموضوع، واليوم سأتحدث عن بعض تلك القواعد المهمة.
ربما من أهم قواعد أخلاقيات المحامي، صفة النزاهة والأمانة الواجبة عليه تجاه العميل وجميع الأطراف ذات العلاقة كالخصم والمحكمة وهكذا، ولكون المحامي يعمل في رسالة العدالة السامية؛ فإنه يجب عليه أن يتحلى بأعلى درجات النزاهة والأمانة، والابتعاد حتى عن كل ما من شأنه إثارة الشبهات حوله حتى يبقى بعيدا عنها.
كما أن من أهم تلك الأخلاقيات، الاستقلالية التامة للمحامي تجاه الجميع، فيجب أن يكون مستقلا تجاه العميل، فيقدم إليه النصح حسب داعي الأمانة والشفافية دون أن يقدم مصلحته عليه، حتى لو كان يعلم أن العميل لا يرغب في سماع هذه النصيحة كونه مستأمنا فيها. ويجب أن يكون المحامي مستقلا تجاه الخصم أيضا، فهو يدافع عن عميله ضد الخصم، ولا يجوز أن يحابي الخصم مثلا أو يسعى في كسب وده على حساب العميل. ويجب أيضا أن يكون مستقلا أمام المحكمة، فلا يتأثر بأي مؤثرات قد تؤثر في استقلاليته لمصلحة العميل.
هذه الأخلاقية الأخيرة مرتبطة بأخلاقية أخرى لا تقل أهمية، وهي أخلاقية مراعاة مبادئ تعارض المصالح، حيث يجب لزاماً على المحامي أن يتأكد من عدم تعارض المصالح بينه وبين العميل أولا قبل التعاقد معه، وأنه لا توجد لديه مصلحة ضده، كما يجب أن يتأكد من أن مصالحه غير مرتبطة أيضا بالخصم، مما قد يؤثر في استقلالية المحامي تجاه الخصم لمصلحة العميل.
ومن الأخلاقيات أيضا، ضرورة التزام المصداقية في تقديم المعلومات والأدلة والمستندات، وعدم اعتماد أو تقديم أي ورقة أو مستند غير موثوق أو مزور، خاصة عندما يكون عالما بذلك، وهذا الالتزام يكون تجاه العميل نفسه، فيجب عليه أن يكون صادقا في تقديم النصح ولو تعارض مع مصلحته، كما يجب على المحامي أن يكون صادقا وشفافا أمام المحكمة في تقديمه المستندات والمعلومات والأدلة والدفوع، إضافة إلى استمرار هذا الالتزام عليه أمام الخصم، فلا يقدم له أي ورقة أو معلومة غير موثوقة أو غير صحيحة.
