منحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الترخيص لـ 12 مشروعا جديدا في الزراعة المائية في مناطق مختلفة من المملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس محمد الحيدري مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن الوزارة أصدرت تراخيص لـ 12 مشروعا جديدا في الزراعة المائية (زراعة دون تربة أو زراعة في الماء "هايدروبونيك")، فضلا عن إنشاء البيوت المحمية الزراعية باستخدام تقنيات متطورة حديثة في عدة مناطق.
وذكر أنه تم إصدار أربعة تراخيص في الخرج، اثنان في الزلفي واثنان في مكة المكرمة وواحد في كل من حائل وبقيق والمزاحمية وثادق والقصيم.
وأوضح أن الزراعة المائية تعتمد على مرور الماء لجذور النباتات دون دخول الأرض والتربة كوسط للزراعة، حيث يعمل علی توفير كميات المياه المستهلكة، كما يوفر مساحات الأراضي الزراعية مقارنة بالطريقة الزراعة التقليدية.
وأكد أن الزراعة المائية تتميز بالإنتاجية المرتفعة وزيادة الكفاءة وجودة المنتجات، مضيفا أن تطبيق الزراعة العمودية مع تقنية "الهايدروبونيك" يرفع الإنتاج.
وتعد الزراعة المائية من أهم الوسائل العلمية للبحوث في تغذية النبات بالطريقة التي تجعل جذورها مغمورة في المحلول المغذي ومثبتة بواسطة دعامات التحكم في تهوية المحلول، بتوفير الأوكسجين اللازم لتنفس الجذور، حيث يمكن التحكم في جميع العناصر المغذية والضوء، ودرجة الحرارة المناسبة.
وللزراعة المائية عدة محاسن مقارنة بالزراعة التقليدية؛ وتتمثل في غياب التقنيات الزراعية والتسميد ونظافة الزراعة أي غياب الأعشاب الضارة، وبالتالي تجنب أعمال قطع الأعشاب والاكتفاء بتطهير الأحواض. كذلك سهولة ﺇعادة الزراعة، وتجنب نقص اليد العاملة، كما يمكن أيضا معرفة كمية المواد المعدنية المستهلكة من طرف النبات، والحصول على منتج زراعي باكرا.
