تقود أربع جهات حكومية خطة للعمل بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري المزمع تنفيذه خلال العام الجاري 2018.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ"الاقتصادية"، فإن وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" و"الداخلية" وجهات حكومية أخرى تعمل سوية على الخطة التي أصبحت جاهزة للتنفيذ من حيث الأنظمة وآليات التطبيق، إذ سيتم البدء في تطبيقها فور صدور الموافقة النهائية من قبل الجهات المعنية مباشرة.
وأوضحت المصادر، أنه تم حصر القطاعات التي لا تتعامل بنقاط البيع، التي يسهل فيها التستر التجاري مثل ورش عمل السيارات، ومحال قطع الغيار المركبات وغيرها، إضافة إلى المطاعم وجهات تجارية أخرى، مشيرا إلى أن هناك إجراءات في الخطة ستعمل على حل جميع هذه الإشكاليات والقضاء على التستر التجاري.
وذكرت أن من أبرز ملامح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إلزام المحال بنقاط البيع، حيث إنها ستطبق على جميع المنشآت التجارية، لافتة إلى أن الهدف من إلزام المحال والمنشآت بنقاط البيع هو القضاء على التستر التجاري أو الحد منه بنسبة كبيرة.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أحالت أكثر من 871 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة خلال السنة الهجرية الماضية 1438هـ، مشكلة نسبة ارتفاع أكثر من 93 في المائة مقارنة بالعام الماضي البالغ عددها 450 قضية.
واستحوذ قطاع المقاولات على النسبة الأكبر في عدد قضايا التستر التجاري، فيما جاء قطاع التجزئة في المرتبة الثانية.
وتطبق الوزارة الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وأكدت الوزارة أنها عازمة على مواصلة حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والأفراد والمقيمين واتخاذ خطوات صارمة بتطبيق جميع العقوبات الصادرة بحق المخالفين.
وجددت تحذيرها لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
