قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد: "إن عجز الموازنة تراجع إلى 4.4 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع خمسة بالمئة قبل عام".
وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي آخر يونيو من العام التالي.
وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 12.5 بالمئة في السنة المالية السابقة.
وتستهدف مصر الوصول بالعجز في السنة المالية 2017-2018 إلى نحو تسعة بالمئة.
وأضافت وزارة المالية في بيان: "أن الاستثمارات الحكومية زادت 24 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية إلى 33.9 مليار جنيه".
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
ورفعت وزيرة التخطيط المصرية أمس السبت توقعات بلادها للنمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018 إلى ما بين 5.3 و5.5 بالمئة من 4.8 بالمئة.