جهد كبير قامت به فرق وزارة التجارة والاستثمار فور تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، وشاهدنا أفرادها في كثير من محطات الوقود في ساعة متأخرة من ليلة الأول من كانون الثاني (يناير) بغية الحد من التلاعب والتجاوزات، وقامت بجولات ميدانية وتفتيشية على الكثير من المحال للتأكد من تطبيقها لضريبة القيمة المضافة وتم بالفعل تسجيل نحو 120 مخالفة في الساعات الأولى من تطبيق الضريبة، ولكن هل تستطيع فرق التجارة فرض رقابتها على الأسواق والمحال كافة؟ بالطبع لا.. ومن هنا تأتي أهمية دور المستهلك في التبليغ والحرص على عدم استغفاله واستغلاله بمساعدة الفرق الرقابية والتبليغ عن المتجاوزين عبر التطبيق الموجود في أجهزة الهواتف الذكية أو عبر مركز الاتصال التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل 19993.

• نحن اليوم ملزمون بحماية أنفسنا وأموالنا من "الجشع" الذي أطل برأسه في الساعات الأولى من تطبيق القيمة المضافة، فالجميع لاحظ وقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي عن جشع بعض التجار من ضعاف النفوس عندما أقدموا على رفع أسعار منتجاتهم عبر جبر كسور «الهلل» في استغلال واضح لقرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة بغية الكسب غير المشروع وزيادة الأرباح.

الجشع ليس وليد الضريبة أو عام 2018، بل هو موجود في كل وقت ومكان، فكل قرار لا بد أن يستغله ضعاف النفوس لتحقيق ربحية أكبر، ووضع المستهلك أمام الأمر الواقع، وهذا الأمر يجب أن يتوقف وأن نسهم كمستهلكين في وقفة للأبد، صحيح تم استغلالنا فيما سبق ولكننا اليوم أكثر وعيا وأكثر ثقافة ولدينا وسائل تواصل سهلة وميسرة مع الجهات المختصة للإبلاغ عن المتجاوزين وحفظ حقوقنا ووقف استغلالنا واستغفالنا والحرص على مدخراتنا وألا نستهين بقيمة "الهلل"، فجبر كسورها من أكثر وسائل الاستغلال، فما تسترجعه من هلل ستدفعه في مكان آخر، وعلينا أن نتخلص من الثقافة المتجذرة فينا ألا وهي "عدم الاكتراث بقيمة الهلل" وأن نحرص على استرجاعها قبل حرصنا على استرجاع الريالات فمن أضاع القليل سيضيع حتما الكثير. بالطبع لن نبالغ ونصف الجشع بالظاهرة الكبيرة، فهناك الكثير من التجار والمنشآت ممن طبق ضريبة القيمة المضافة دون تجاوز، وهناك من زاد وأعلن تحمل المنشأة للضريبة وتثبيت أسعار منتجاته دون زيادة، وهؤلاء يستحقون منا الشكر على مواقفهم الوطنية والإنسانية، ونتمنى أن يقتدي البقية بهم وأن يبادروا إلى قرارات مشابهة بما قاموا به.