تزخر السوق السعودية اليوم بالكثير من المشاريع الوليدة والمميزة، التي ظهر معظمها على أيدي فتيات سعوديات، استبدلن الوظيفة بالعمل من المنزل أو من مواقع خصصنها لذات الغرض، بمردود مادي قد يفوق راتب الوظيفة الشهري. اعتمدن على رأس المال البسيط المتوافر لهن، أو على هواية يمارسنها باحتراف كالمعتمدة على بعض المواقع الإلكترونية أو التطبيقات المتاحة على الأجهزة الذكية، والبعض امتهن حرفة يدوية يتقنها ويستطعن إنجازها من المنزل بكل فن واحتراف مع جودة عالية قد تعد أفضل بمراحل مما يطرح في السوق مستوردا أو مصنعا وبخامات وأدوات أعلى جودة وجمالا. فولدت الكثير من مشاريع الأحلام إلى الواقع ونمت وتطورت إلى أن أصبحت علامات تجارية مسجلة وذات فروع متعددة انتشرت في الأرجاء وأثبتت قوة أساسها ومتانة قواعدها.
إلا أن البعض الآخر من تلك المشاريع على الرغم مما تمتلكه القائمات عليها من أفكار غير مسبوقة، وأيد ماهرة تؤهلها لخوض السوق والغوص فيها بتمكن واقتدار، إلا أنها لم تستطع تخطي خطوات الميلاد والبداية إلى النمو ومنافسة المشاريع الأخرى، فسقطت مع أول عقبة. التجارة العشوائية وغير المبنية على أسس قانونية متينة مصيرها لا شك إلى الانهيار، أو على أقل تقدير إلى الشلل والاستمرار في ذات المكان الذي انطلقت منه. النواحي القانونية والوعي بها يعتبر الركيزة الأولى والمهمة في كل المشاريع والأعمال التجارية بلا استثناء، فلا يمكنها الاستغناء عن المستشار ولا المحاسب القانوني كراع لتلك النبتة حتى اشتدادها والموجه النظامي لها، ومن ثم إدراك متى تكون الحاجة إلى المحامي حين وقوع عارض، وإطلاعه على تفاصيل العمل ونقاط الضعف والقوة فيه. عدم التوجه إلى المختص واستشارته والاكتفاء برأي ذوي الخبرة فقط قد يكون مقبرة الأحلام. وقد قيل: الوقاية خير من العلاج.
