نعيش هذه الأيام ازدهارا كبيرا من الناحية الاقتصادية والمعرفية أيضا، وهناك الكثير من الخبرات والكفاءات التي توافرت في أبناء المنطقة كنتاج للتعليم الجيد الذي حظيت به تلك الكفاءات. إلا أن الحقيقة أن هناك عددا كبيرا أيضا ممن يملكون أرقاما بأصفار طويلة في حساباتهم الشخصية، ولكنهم لا يملكون التأهيل والمعرفة الكافية لإدارة أموالهم بطريقة مهنية محترفة.
هذه الظاهرة ربما هي من أشد الظواهر الخطرة على الاقتصادات الناشئة خصوصا، حيث إن كثيرا من الاهتزازات والخسائر الاقتصادية تحدث بسبب ضعف الخبرة والكفاءة، إلا أن هناك جهودا مشكورة لوزارة التجارة لتخفيف هذا الأثر من خلال تشجيع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة، كخطوة نحو التحول إلى التجارة المهنية والأكثر تنظيما، إلا أن هذه الجهود غير كافية بنظري.
أتمنى أن تلتفت وزارة التجارة أيضا إلى ظاهرة المشاكل القانونية التي تنشأ بين الشركاء في الشركات المحلية، أو بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية، وغيرها من المشاكل التي تتسبب في كثير من الخسائر والتعثر، التي تنشأ أساسا من ضعف الاستشارة القانونية المسبقة للتعاقد أو الشراكة، وأتمنى أن تقوم بدراسة تقديرية لحجم هذه الخسائر وأثرها في الاقتصاد الوطني.
اعتدت كثيرا كمحام على مشاهدة تعاقدات ضخمة من حيث القيمة، مع اتفاقيات ضعيفة ولا تغطي جوانب المسؤولية والمخاطر المستقبلية بين الأطراف بسبب ضعف الاستشارة القانونية المسبقة للتعاقد! خصوصا في قطاع العقار كون كثير من ممارسيه هم من الأفراد وليس القطاع المؤسسي المنظم. وهناك كم هائل من التعاقدات التي تقع بين رجال الأعمال دون أن تكون مبنية على أساس قانوني صحيح، وأحيانا تكون مشتملة على اشتراطات أساسية بين الأطراف، إلا أن هذه الاشتراطات باطلة قانونا، وأحيانا قد يكون النظام يعاقب عليها.
الحقيقة أن الحاجة إلى الاستشارة القانونية تكون واجبة بدءا من تأسيس الشركة وصياغة عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركات المساهمة، مرورا بالتعاقدات والتفاهمات السابقة لتأسيس الكيان القانوني، ففي الشراكات كثيرا ما يختلف الشركاء ويعلقون بينهم عندما يريدون التخارج، والحقيقة أن السبب هو سوء التأسيس لتلك الشراكة وليست المشكلة في الشراكة نفسها! فالاستشارة القانونية لصياغة الاتفاقات بشكل صحيح، وسد الفراغات التي قد تفتح بابا للخلاف مستقبلا، وهيكلة الاتفاقات والشراكات بشكل مهني متقن يعد حاجة ملحة وضرورية، وأتمنى أن تناقش بشكل جدّي في وزارة التجارة، ولها حلول دولية كثيرة لتخفيف هذه الأضرار ليس هذا وقت نقاشها.
حتى فيما يتعلق بالتزامات الشركات تجاه الجهات الحكومية المنظمة كهيئة سوق المال، وهيئة الاستثمار الأجنبي، ووزارة التجارة، أو الجهات الإشرافية المتخصصة على النشاط، كلها يجب أن تكون من خلال مستشار قانوني يساعد الشركات على القيام بالتزاماتها النظامية بشكل صحيح، إضافة إلى حمايتها من المشاكل القانونية المستقبلية التي قد تحصل بسبب الجهل بالنظام والتزاماته.
