رجح تحليل لـ"الاقتصادية"، أن تكون الحكومة السعودية قد اعتمدت سعر النفط (خام برنت) في موازنة العام المقبل 2018 عند مستوى 55 دولارا لبرميل خام برنت، و53 دولارا للبرميل من الخامات التي تصدرها السعودية (أبرزها الخام العربي الخفيف).

ويفترض تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، بقاء معدلات الإنتاج والتصدير للخام السعودي عند مستويات العام الجاري 2017 نفسها، على اعتبار أن المملكة ملتزمة باتفاق منظمة أوبك لخفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018.

ويعتمد التقرير على تقديرات الحكومة السعودية للإيرادات النفطية خلال عام 2018 عند 492 مليار ريال.

وبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري 2017، نحو 10.6 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.67 مليار برميل خلال عام، استنادا إلى بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي).

كما صدرت السعودية نفطا خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري 2017، بنحو 6.96 مليون برميل يوميا، بما يعادل 2.54 مليار برميل خلال عام. يشار إلى أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وتنافس روسيا على أكبر منتج للنفط سنويا.

ومنذ مطلع 2017، التزم الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى منتجين مستقلين، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة ستة أشهر، ثم تم التمديد حتى نهاية آذار (مارس) 2018.

ونهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، اتفقت منظمة أوبك، على تمديد خفض إنتاج النفط تسعة أشهر إضافية تنتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وسجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2017، نحو 256 مليار ريال، تعادل نحو 37 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 696 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 440 مليار ريال بنسبة 63 في المائة من إجمالي الإيرادات.

وتتوقع السعودية ارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2018، بنسبة 14 في المائة إلى 291 مليار ريال. كما تتوقع أن تظل مساهمتها 37 في المائة من إجمالي الإيرادات عام 2018، والمقدرة بـ 783 مليار ريال، بينما 63 في المائة إيرادات نفطية متوقعة بقيمة 492 مليار ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية