اعتمدت المؤسسة العامة للحبوب ثماني خطوات لاستيراد القمح والشعير خلال عام 2018، التي تهدف إلى انتقاء أفضل المواصفات العالمية لضمان جودة المنتج المستوردة، فيما لم يتم تحديد كميات العام المقبل، نظرا لتغيرها بناء على حجم الطلب وحركة الأسواق ومقدار الخزن الاستراتيجي المتوافر محليا.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إن من النقاط التي تستند عليها المؤسسة في الاستيراد، "تأهيل الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فقط في مجال تجارة الحبوب، واتباع نظام طرح المناقصات العالمية المعلنة للمنافسة بين الشركات العالمية الكبرى المتخصصة والمؤهلة لدى المؤسسة سواء في قائمة شركات القمح أو قائمة شركات الشعير، وذلك للحصول على أفضل عروض للأسعار.
ووفقا للفارس، فإن هذه النقاط تتضمن أيضا "المتابعة الدقيقة لتطورات السوق العالمية للقمح من خلال تقرير يومي مختصر وتقرير أسبوعي شامل، وتأهيل فريق عمل من المختصين بالمؤسسة للقيام بمتابعة الأسواق، وطرح المنافسات وتحديد الكميات التي ستقوم المؤسسة باستيرادها من القمح والشعير وفق خطة تستهدف في المقام الأول تلبية الطلب المحلي على الدقيق والشعير والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلعتين".
وفيما يتعلق بالخطوات التي تعتمدها المؤسسة، أشار إلى أن مرحلة طرح المنافسات والترسيات لتسلم القمح والشعير، تبدأ بتأهيل الشركات بوضع شروط ونموذج محدد على الموقع الإلكتروني للمؤسسة تقوم الشركات بملئه وإرساله إلكترونيا، وتقوم اللجان المختصة بالقمح والشعير بدراسة طلبات التأهيل من الشركات ومدى انطباق الشروط عليها.
وأضاف، أنه يجري بعدها تحديد الاحتياجات بتحديد الكمية المطلوبة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي وجدولة مواعيد وصول البواخر للموانئ وتحديد فترات الوصول لتوزيعها على الموانئ، ثم تليها مرحلة متابعة الأسواق العالمية عبر رسالة يومية مختصرة حول تطورات الأسعار العالمية، وتقديم تقرير أسبوعي شامل حول تطورات الأسعار ووضع المعروض العالمي.
ثم تأتي مرحلة طرح المنافسة عبر تخصيص خطي فاكس مخصصين فقط لتلقي عروض الأسعار، ولا تطبع إلا بحضور كامل أعضاء اللجنة، ولا يسمح بالاطلاع على عروض الشركات إلا لأعضاء لجنة القمح عند بدء الاجتماع.
وأشار إلى أن مرحلة تلقي عروض الشركات تتضمن إرسال دعوات للشركات المؤهلة عبر الفاكس لتقديم عروض الأسعار للكميات، ثم الإعلان عبر وكالة الأنباء السعودية "واس" و"بلومبيرج"، و"رويترز" للإعلان عن نتائج الترسية التي تتضمن اسم الشركة وسعر الترسية وفترة التوريد.
بعدها تبدأ عملية الترسية بواسطة لجنة شراء الحبوب الدائمة برئاسة محافظ المؤسسة وعضوية المختصين بالمؤسسة وممثلين عن وزارة المالية، واختيار الأقل سعرا وفق المواصفة القياسية المحددة، ثم مرحلة الفحص والمراقبة للجودة وتأهيل سبع شركات عالمية لفحص القمح والشعير في موانئ الشحن والتأكد من مطابقته للمواصفات، وإعادة فحص الشحنات بمجرد وصولها إلى الميناء للتأكد من مطابقة المواصفات ومطابقة تقرير شركات الفحص العالمية المؤهلة.
وآخرها مرحلة المتابعة والتسلم، وتتولى إدارة المشتريات متابعة فتح الاعتماد المستندي عن طريقة مؤسسة النقد العربي السعودية، فيما تتولى الإدارة العامة للحبوب متابعة وصول البواخر وتفريغها وإجراءات التفريغ من خلال التنسيق مع فروع المؤسسة في الموانئ.
وبدأت المؤسسة العامة للحبوب التحول نحو استيراد القمح من الأسواق العالمية نهاية عام 2008، وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2016 أسند إلى المؤسسة مهمة استيراد الشعير العلفي من الخارج وفق الإجراءات المتبعة في استيراد المؤسسة للقمح.
