وأكد لـ "الاقتصادية"، المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ورئيس مؤتمر "أوبك"، أن هناك تقدما إيجابيا ومبشرا إزاء جهود التعاون بين المنتجين لضبط المعروض العالمي مشيرا إلى أن تعافي الأسعار قاد إلى تحسن مستويات الاستثمارات الجديدة وهو أمر حيوي لمستقبل الصناعة.
وأضاف الفالح، أن الأسواق على مشارف تحقيق توازن جيد بين العرض والطلب، لافتا إلى أن كل البيانات والقياسات الحالية للسوق تنبئ بتطورات إيجابية، وتجعلنا واثقين بخطة تعامل "أوبك" مع السوق.
ونوه الوزير الفالح إلى أن المخزونات تتراجع بوتيرة جيدة ما ينبئ بأن عام 2018 سيكون عاما جيدا لسوق النفط، مشددا على أهمية التمسك بتخفيضات الإنتاج مجددا لحين تحقيق التعافي الكامل.
وكان الفالح قد أكد في كلمة افتتاحية أن الأهداف ستتحقق من خلال التعاون في تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر جديدة مشيرا إلى انخفاض فائض المخزونات إلى 140 مليون برميل والسوق تتحرك بقوة نحو استعادة التوازن وعودة المخزونات إلى المتوسط في خمس سنوات.
وأضاف الفالح أن مصداقية أوبك والثقة بخططها تتزايد، ونتيجة لذلك ارتفعت مستويات الامتثال بخفض الإنتاج، مشيرا إلى أنه لا قلق على السوق على الرغم من أننا على مشارف فترة ضعف الطلب في الربع الأول بسبب صيانة المصافي وغيرها.
وأشار الفالح إلى أن الطلب مطمئن وسيرتفع 1.5 مليون برميل يوميا في العامين الجاري والمقبل منوها إلى ضرورة تحمل كل المنتجين لمسؤوليات مشتركة للحفاظ على النجاح الذي تحقق لافتا إلى أن لجنتي المراقبة والفنية قاموا بعمل جيد ومتميز في تقييم ومتابعة تطورات السوق النفطية.
وذكر وزير الطاقة أن مستقبل "أوبك" سيكون أفضل، وسنتغلب على كل التحديات بالتعاون مع دول خارج المنظمة، منوها إلى ضرورة تطوير أطر التعاون المشترك بين الجانبين معتبرا أن استمرارية التعاون ستصب في صالح المنتجين والمستهلكين على السواء، مضيفا أننا بحاجة الى تنمية الاستثمارات خاصة في مجال البنية الأساسية للنفط مشيرا إلى أهمية اضافة 10 تريليونات دولار استثمارات جديدة خلال العقدين المقبلين.
ونوه الفالح إلى أن أوبك تهتم بشكل كبير بقضية تغير المناخ وتتعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال لخفض انبعاثات الكربون لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للطاقة في العالم، مؤكدا أن الطريق ما زال طويلا ولكننا سنصل إلى أهدافنا بالحفاظ على النجاح الحالي وتطويره على المدى الطويل.
وأكد الفالح أن هناك الكثير من الدول من خارج أوبك حرصت على المشاركة فى الاجتماع مثل الكونغو والبحرين ومصر وأذربيجان وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان والسودان وجنوب السودان وتركمستان وأوغندا وأوزبكستان.
وقال الفالح في ختام الاجتماعات إن إعلان التعاون المشترك بين المنتجين كان ضرورة للتغلب على دورة اقتصادية صعبة استمرت ثلاث سنوات وهو ما صنع تحولا واختلافا في وضع السوق بحسب البيانات الاقتصادية وتم العمل على دعم مصالح المنتجين والمستهلكين.
وتوقع الفالح أن يسجل معدل النمو العالمي في العام المقبل 3.7 في المائة مشيرا إلى وجود العديد من النتائج الإيجابية وفي مقدمتها الخطوات السريعة نحو تحقيق أهداف التوازن في السوق لافتا إلى أن المنتجين بحثوا على نحو واسع وضع السوق في العام الجديد.
وأوضح الفالح أن التغلب الكامل على كل التحديات يتطلب الصبر والإصرار على العمل المشترك ولقد وضعنا قواعد قوية يمكن البناء عليها مستقبلا، وسنشهد الكثير من الاستقرار سواء على المديين القصير والطويل.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية"، عصام المرزوق وزير النفط الكويتي، إن المشروعات الاستثمارية النفطية في بلاده لم تتوقف حتى في ظل تراجع الأسعار مشيرا إلى أن استثمارات الكويت ستلامس نحو 120 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتشمل المصافي والاستكشافات الجديدة، إضافة إلى استثمارات في دول أخرى.
وأضاف المرزوق أن النفط الصخري جزء مؤثر من الطاقة في العالم ويجب استمرار التعايش معه مؤكدا التوافق الكامل على مد التخفيضات تسعة أشهر وأن إقرار تخفيضات أخرى يعتمد على البيانات المتوافرة في السوق وتطوراتها، وأن كل التقارير عن الأسواق تشير حتى الآن إلى تعافي وتوازن السوق وعودة المخزونات إلى متوسط خمس سنوات.
وأوضح وزير النفط الكويتي أن أوبك ستناقش وضع سقف لإنتاج نيجيريا عند 1.8 مليون برميل يوميا وليبيا عند مليون برميل يوميا بعد أن ظل البلدان معفيين إلى الآن بسبب الاضطرابات وانخفاض الإنتاج عن المستويات الطبيعية.
بدوره، أكد لـ "الاقتصادية"، جبار اللعيبي وزير النفط العراقي، أن بلاده ملتزمة التزاما كاملا بخفض الإنتاج وأن جهودها في زيادة الإنتاج تعود إلى خطط إنتاجية تم إقررها عام 2010 عندما تعاقدت العراق مع العديد من شركات الطاقة الدولية لتطوير قدراتها الإنتاجية وزيادة مواردها النفطية وهذه الخطط نحن أيضا ملتزمون بها ولكنها لن تؤثر في تعاوننا مع "أوبك".
واعتبر اللعيبي أن تأثيرات قضية كردستان "السياسية بالأساس" في سوق النفط تراجعت، في ظل نجاح وزارة النفط العراقية في السيطرة على حقول النفط كافة في كركوك مشيرا إلى بدء بلاده خطة عمل شاملة للإنتاج والتصدير في كركوك.
من جانبه، رفض المهندس مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الليبية، ممثل بلاده في اجتماع "أوبك"، التعليق لـ "الاقتصادية"، على احتمالية انضمام بلاده إلى اتفاق خفض الإنتاج كما فضل الحديث عن وضع سوق النفط في العام المقبل.
وقال صنع الله إن زيارته إلى مصر أخيرا كانت ناجحة حيث بحث مع وزير البترول المصري فرص التعاون في المجال النفطي خاصة أعمال صيانة المصافي وتطوير البنية التحتية لمنشآت النفط، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين سيأخذ مجالات فنية عديدة تشمل العنصر البشري والخبرات في قطاع النفط، موضحا أن قطاع النفط الليبي يشهد تعافيا مستمرا بالتعاون مع جهود الدول العربية الشقيقة.
من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، مصطفى جوتوني وزير النفط الجزائري، أن اجتماع دول "أوبك" يعد فرصة مهمة وجيدة لتدارس وضع السوق بالتشاور مع بقية المنتجين، متوقعا أن يكون وضع السوق إيجابيا في العام الجديد بفضل جهود خفض الإنتاج التي تقودها المنظمة بالتعاون مع المستقلين، لكنه أشار إلى أن النفط الصخري الأمريكي مكون مهم في سوق الطاقة ونحن بصدد متابعة تطوراته وقياس مدى تأثيره في جهود المنتجين وفي استقرار السوق بشكل عام.
من جانبه، ذكر لـ "الاقتصادية"، طارق الملا وزير البترول المصري، أن بلاده تحضر بصفة مراقب ولم تشارك في خفض الإنتاج حيث إنها دولة مستوردة للطاقة والأفضل لها متابعة السوق، لافتا إلى أن مصر انقطعت عن صفة مراقب لنحو 10 سنوات ثم عادت العام الحالي، وتشارك مصر وتركمانستان في الاجتماع كمراقبين لأول مرة.
وأوضح الملا أن مصر تؤمن بضرورة استقرار السوق والتعاون مع المنتجين لتنمية الاستثمار، منوها إلى وجود طفرة في استثمارت الغاز الطبيعي في مصر ونأمل أن تصل إلى حد الاكتفاء من الإنتاج المحلي من الغاز بنهاية 2018، مشددا على الحاجة إلى استقرار الأسعار أيضا وإلى أهمية العلاقة الجيدة والمتوازنة بين المنتجين والمستهلكين ما سينعكس بالإيجاب على وضع الاستثمارات.
إلى ذلك، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي عقب اختتام الاجتماعات أن الاتفاق بين أوبك وخارج أوبك كانت له تأثيرات جيدة وواسعة في السوق متمثلة في سرعة استعادة التوازن.
ودعا نوفاك إلى استمراية التنسيق وتفعيل برامج الحوار بين المنتجين مشيرا إلى الدوري المحوري والقيادي للسعودية في تسهيل الوصول إلى الإنجازات الإيجابية التي تحققت في السوق كما كان للكويت دور مهم فى مراقبة خفض الإنتاج ومتابعة تطورات وأحدث بيانات السوق.
ووافقت أوبك أمس على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018 بينما تسعى المنظمة جاهدة للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام وتفادي انهيار آخر للأسعار.
وتم التوصل للاتفاق من حيث المبدأ بعد بضع ساعات من المناقشات في مقر أوبك في فيينا، وصرح مندوب في أوبك بأن المنظمة لم تتفق على خطة محددة لمراجعة اتفاق خفض إنتاج النفط في اجتماعها القادم في حزيران (يونيو)، فيما أفاد مصدر آخر أنه تم إدراج نيجيريا وليبيا في اتفاق أوبك لتخفيضات النفط، وسيكون إنتاج البلدين عند مستوى 2017.
ويشير محللون إلى أن المنتجين قد ينهون الاتفاق في وقت مبكر إذا شهدت السوق ارتفاعات محمومة في الأسعار، في الوقت الذي تضغط فيه روسيا غير العضو في المنظمة، التي قلصت الإنتاج بشدة هذا العام مع أوبك للمرة الأولى، من أجل تقديم رسالة واضحة بشأن كيفية خروج المنتجين من اتفاق التخفيضات كي لا تشهد السوق نقصا في المعروض في وقت قريب جدا.
وينتهي أجل الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج في نهاية آذار (مارس) المقبل، إذ يقلص المنتجون بموجبه الإمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في مسعى لتعزيز أسعار النفط.
وبحسب "رويترز"، فقد صعد خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من 1.5 في المائة أمس متجاوزا 64 دولارا للبرميل، وقال وزير الطاقة العراقي جبار اللعيبي إن "العوامل الأساسية التي قد تضمن إجراء مراجعة هي التغيرات في السوق والأسعار".
ومع ارتفاع أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل، عبرت روسيا عن تخوفها من أن التمديد قد يؤدي إلى زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة غير المشاركة في الاتفاق.
ويعتقد جاري روس المراقب المخضرم لأوبك ومؤسس "بيرا" للاستشارات، أن: "الأسعار ستلقى دعما في ديسمبر بسحب كبير من المخزونات العالمية. السوق قد تحدث مفاجأة بالارتفاع، ولا يستبعد وصولها إلى 70 دولارا لبرميل برنت إذا حدث تعطل غير متوقع في الإمدادات".
وظلت تخفيضات الإنتاج قائمة منذ بداية 2017 وساعدت على تقليص فائض مخزونات النفط العالمية وإن كانت تلك المخزونات ما زالت، وفق أوبك، أعلى من متوسط خمس سنوات بمقدار 140 مليون برميل.
أضف تعليق