نصت المادة المادة الـ9 على:

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:

1. الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.

2. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم.

3. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

4. الأوراق التجارية.

5. العقود والمحررات الموثقة.

6. الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

7. الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا، أو جزئيا.

8. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.