تشغل قضية المطاعم المخالفة كثيرا من نقاشات ووقت الناس، بل إن المتابع يستغرب كم المخالفات التي نشاهدها وتعتبر طبيعية لدى كثير من رواد هذه الأسواق. خلال الفترة الحالية التي تتميز باهتمام أكبر بالصحة والمكونات التي تدخل في طعام الناس، ما زلنا نشاهد كثيرا من المواد الخطرة التي يتناولها -في الغالب- صغار السن، وقد تؤدي لخسارة كبيرة في صحتهم مع مرور الوقت.

لعل من أهم المكونات الضارة التي تصر عليها المطاعم ويصر على تناولها صغار السن وكبارهم هي الزيوت المهدرجة وغير المهدرجة والسمن بمختلف أنواعه. هذه المواد التي تطبخ فيها كثير من المواد التي يتناولها الفرد اليوم هي من أخطر ما يمكن أن يتعامل معه حتى لو كنا نتحدث على مستوى البيت فكيف بالمطاعم التي تتحول فيها هذه المواد إلى مواد مسرطنة بسبب تكرار القلي لمرات كثيرة في الزيت نفسه لمكونات الوجبات السريعة والبطيئة.

يمكن أن نمر على مجموعة كبيرة من المخالفات الغذائية التي نشاهدها باستمرار، قضية اللحوم والغش فيها لا تزال منظورة في وسائل التواصل وليس في الجهات الرقابية والعقابية، يتبعها الغش في استخدام مواد مقيدة الاستخدام في أغلب دول العالم، ولكنها بعيدة عن الرقابة والمراقبين.

بدأت منذ فترة غير قصيرة عمليات البحث عن بقايا المواد الغذائية خصوصا الخضار والفواكه لاستخدامها في المطاعم، وهذا ما يجعل المذاق في كثير من العصائر والمواد الأخرى بعيدا عن المذاق الطازج الذي يمكن أن يميزه الواحد في أي مكان يعتمد المواد الصحية. صحيح أن هناك معدلات المذاق التي يعمد لاستخدامها كثير من المطاعم، لكن تبقى المواد الطازجة واضحة ولها القيمة الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان.

هل نستطيع أن نعتمد على حسن النية لدى من يعملون في المجال؟ يمكن أن نربط هذا المفهوم بفئات محددة، لكن العمالة التي تمارس العمل اليومي وتقدم المواد للمستهلك، وتبحث في الأسواق عما يحقق لها الربح من خلال أبسط الطرق وهو تقليل التكلفة، سترى في هذه البدائل الوسيلة الأسرع لتحقيق طموحها في نجاح "البزنس".

تطرقت لهذه الحالة التي تحتاج إلى معالجة سريعة وفاعلة وأنا أشاهد مقطعا يصور استخدام الطماطم الفاسدة لإنتاج الكشري الذي يعتبر وجبة بسيطة وغير مكلفة، لكن البحث عن الربح جعلنا نأكل حتى الطماطم الفاسدة.