14 سوقا حرة في مطارات المملكة بعد تحويلها من "إقليمية" إلى دولية

ينتظر أن يسهم تحول المطارات الإقليمية إلى دولية في وجود 14 سوقا حرة في المملكة، معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.
وأكد لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع في الهيئة العامة للطيران المدني، أن الأسواق الحرة في مطارات المملكة، ستطرح أمام المستثمرين بعد تحولها إلى دولية، دون أن يحدد موعدا محددا للبرنامج الزمني للطرح.
وقال المصدر: يوجد أربع أسواق حرة موجودة في المطارات الدولية، (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة)، مشيرا إلى أن الهيئة تتجه في الوقت الحالي إلى تحويل المطارات الإقليمية إلى مطارات دولية، حيث بدأت في مطاري حائل والطائف.
وكشف المصدر أن الهيئة تعمل على أن يكون هناك 14 مطارا دوليا في المملكة، الأمر الذي يسهم في نمو حركة السفر ومن ضمنها الأسواق الحرة بالمطارات.
وفيما يخص موعد تحويل المطارات الإقليمية إلى دولية فعليا، أكد أن ذلك يخضع لاجتياز المطار متطلبات التحويل، وسيكون الأمر تدريجيا بداية من مطار حائل ومن ثم الطائف ويليها المطارات الأخرى.
يذكر أن بداية الأسواق الحرة في المملكة بدأت في 2007، وتسمى بمناطق التجارة الحرة، حيث تكون معفاة من الرسوم الجمركية، والضرائب.
وحول دور مصلحة الجمارك العامة، في السوق الحرة، قال لـ"الاقتصادية"، عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك العامة أن المصلحة تقوم بالإشراف على الأسواق الحرة لضمان عدم تسرب بضائعها للأسواق المحلية وذلك بتسجيل جميع السلع المنقولة لتلك الأسواق وتسجيل المبيعات من خلال برامج آلية مرتبطة بها وجردها عند الحاجة".
وأضاف أن جميع السلع المستوردة تخضع للرسوم الجمركية، ولكن يستثنى من ذلك الأسواق الحرة في المطارات، حيث يتم بيع السلع فيها بدون أن يتم استيفاء الرسوم الجمركية وذلك تشجيعا لتلك الأسواق من النمو، من خلال استفادة التجار السعوديين من البيع للمسافرين.
وأكد العيسى أن مصلحة الجمارك لم تسجل على أي حالة تسريب من تلك الأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية.
من جهته، أشار لـ"الاقتصادية"، الدكتور عبد الله باعشن محلل اقتصادي، إلى أن أي اقتصاد يعتمد على منافذ التوزيع والتسويق، حيث تساعد القدرة الشرائية على دوران حركة البضائع وتساعد على زيادة القوة البشرية في مفاصل الاستثمار ودورة النقد في الاقتصاد.
وذكر أن المناطق والأسواق الحرة هي إحدى الأفكار التسويقية الرائدة لوجود مميزات لا تتوافر في الأسواق التقليدية، إذ إن عدم خضوع الأسواق والمناطق الحرة للضرائب والرسوم داخل البلد تعد من وسائل الجذب للمتسوقين، إضافة أن المناطق والأسواق الحرة أصبحت الآن مناطق ترويحية للمسافرين لوجود الخدمات والمطاعم وخلافها، إلى جانب وجودها في الغالب على منافذ الدول سواء في المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية للدول، لوجود حركة كبيرة تمر عبرها.
وأضاف أن المناطق والأسواق الحرة تنعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية، حيث تسهم في زيادة حجم المبيعات وزيادة إنتاجية المصانع كما أنها تساعد على توفير بدل التصدير للخارج وينخفض فيها قيمة النقل والتأمين وتنخفض أيضا مخاطر نقل هذه السلع.
بدوره، بين فضل أبو العينين المحلل الاقتصادي، أن الأسواق الحرة تعتمد على نظام الإعفاء الضريبي ما يجعلها أكثر جاذبية للمتسوقين خاصة في الدول التي ترتفع فيها نسبة الضرائب، لافتا إلى أن الإعفاء الضريبي في أحد الأسواق قد يقابله ضرائب يتم تحصيلها في بلد آخر حين مرور المنتجات التي يتم شراؤها من تلك الأسواق.
وذكر أن الأسواق الحرة تهدف إلى تنشيط حركة البيع والإنفاق الاستهلاكي والجذب الاستثماري والجذب السياحي أيضا، وتنتشر في المطارات الدولية بشكل رئيس، كما تنتشر أيضا في مواقع أخرى يتم تحديدها سياديا ومنها المناطق الحدودية بين دولتين أو أكثر.
وأضاف: "بالتالي يكون لها انعكاس إيجابي في عمليات الإنفاق الاستهلاكي وما يضخ من أموال في الاقتصاد إضافة إلى الفرص الوظيفية والاستثمارية التي توفرها الأسواق الحرة وتنشيطها الحركة السياحية والتجارية بشكل عام".
وأفاد بأن المناطق الحرة التي تكون أكبر حجما من الأسواق وأكثر تنوعا، يمكن أن تكون من أهم أدوات جذب الاستثمارات وتنويع الصناعات وتطوير اقتصاد المناطق الحاضنة لها، كما أنه يمكن من خلال المناطق الحرة المساهمة الفاعلة في دعم الموانئ وحركة إعادة التصدير التي تحقق الكثير من المكاسب للاقتصاد ولخزينة الدولة.
وقال إن الأسواق الحرة في المطارات ما زال محدودا جدا، حيث تحتاج إلى تطوير كبير لتحاكي الأسواق العالمية، مبينا أن المستقبل ربما يعيد أهميتها بسبب التغير الكبير في سياسة الضرائب محليا.