على الرغم من عدم الاتفاق على تعريف مانع جامع للإرهاب، لا يختلف اثنان على أن ما يحدث في شوارعنا من عدم اكتراث بأرواح الأبرياء من الأطفال والنساء وما يتعرض له قائدو المركبات الملتزمون بأنظمة المرور، لا يخرج من مضمون تعريف هيئة كبار العلماء للإرهاب الذي ينص على أنه "جريمة تستهدف الإفساد، وزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور، ونسف الطائرات أو خطفها، والموارد العامة للدولة كأنابيب النفط والغاز، ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعا". عدم المبالاة بأرواح وممتلكات الآخرين يدخل ضمن أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعا.

وعلى الرغم من تأثير "ساهر" الإيجابي في الحد من السرعة الجنونية، إلا أن هناك فئة ليست قليلة من المتهورين الذين أمنوا العقوبة وعاثوا في شوارعنا فسادا وإرهابا من خلال التجاوز غير النظامي، والقيادة المتهورة، وإلزام السيارات التي تسير وفق السرعة المحددة بإفساح الطريق أمامهم عنوة دون مراعاة لظروف الطريق، ويزداد الأمر سوءا عند عدم الإفساح لهم في أسرع وقت قد يعرضك للتخويف الجنوني بالاقتراب فجأة من سيارتك الأمر الذي قد يحدث اختلالا في توازنها، ومن ثم ارتطامها بالسيارات الأخرى أو الأجسام الثابتة، ولا يقف الحال عند هذا الحد، بل قد يصل الأمر إلى ارتكاب جريمة القتل العمد، كما حدث قبل أسابيع في أحد أحياء مدينة الرياض.

ليس من الصعوبة الحد من هذا العنف المروري الذي تجاوز عدد ضحاياه عدد ضحايا "الإرهاب"، وهذا يستوجب وضع هذا الموضوع ضمن الأولويات الوطنية التي تستلزم الحلول العاجلة. والآن مع توافر الوسائل التقنية المتقدمة التي ترصد المخالفات، يمكن تهذيب سلوك قائدي المركبات المتهورين الطائشين من خلال جهود إضافية تستخدم التقنيات وتستهدف تعاون المواطنين من خلال تصوير بعض المخالفات ومتابعتها، فمن فضائل التقدم التقني ــ على سبيل المثال ــ الحد من الجريمة والعنف داخل الأسرة وخارجها، ومن ثم حماية السلم الاجتماعي.

وبناء عليه، اقترح اتخاذ الإجراءات التالية:

(1) العمل على إضافة شرط وجود كاميرا أو أكثر في كل سيارة جديدة تستورد بدءا من العام الحالي لتصوير المخالفات المرورية وتحديد المسؤولية في حالة الحوادث والتجاوزات الأخلاقية، خاصة مع قرب السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهذا الإجراء كفيل بضبط الحركة المرورية وضمان الالتزام بسلوك مروري عفيف.

(2) تفعيل دوريات المرور لمراقبة سلوكيات قائدي المركبات بدرجة أفضل مما هو عليه الحال في الوقت الحاضر.

(3) إتاحة المجال للمتطوعين الذين يتسمون بالجدية والمسؤولية للمساعدة على رصد المخالفات وتصويرها وإرسال الصور لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات النظامية، على أن يخضع المتطوعون لدورة تدريبية ومقابلة شخصية لضمان العدالة والجدية والمهنية في مراقبة المخالفات.

(4) زيادة عدد كاميرات مراقبة الحركة المرورية التي ستسهم في تعديل سلوك قائدي المركبات وتحد من التجاوزات والتفكير في ارتكاب الجرائم.