في مقال الأسبوع الماضي كان الحديث عن بعض الممارسات التي صنفتها هيئة حقوق الإنسان على أنها تجاوزات ضد الأطفال، ودور الأسرة في التحصين المبكر للطفل ضد تلك التجاوزات. واليوم لن نغفل الدور الحكومي والمؤسسي المنظم لمكافحة تلك التجاوزات ضد الطفولة. فما لا نستطيع إنكاره أن المجتمعات العربية ما زالت تتعامل مع الطفل بعشوائية ودون منهجية أو نظام، وما زالت القوانين هي الأضعف في حماية الطفل وجعله أولوية في أنظمة الأسرة. حتى الدور الذي تقوم به هيئات حقوق الإنسان في هذا الشأن ما زال مغمورا، ولم يصل إلى المستوى المطلوب في نشر الوعي لدى الأسرة والمتعاملين مع الأطفال. سبق وصدر نظام حماية الطفل قبل سنتين مضتا وفسر النظام الطفل المشمول بالنظام بمن دون سن الـ18، وفسر الإيذاء بكل أشكال الإساءة أو الاستغلال أو التهديد، لكن النظام لم يلق رواجا ويجهله الآباء ومن له تعامل مباشر مع الأطفال، إضافة إلى أنه لم يحدد العقوبة وجعل تقريرها للمحكمة الجزائية المختصة بالنظر فيها وهنا الخلل.

ينبغي أن يعامل إيذاء الطفل معاملة أي جريمة إنسانية، وأن تأخذ الأنظمة الموجهة للطفل مسارا جادا في صياغتها فتحدد فيها التجاوزات بعقوبات لا مجال فيها للتجاوز، حتى وإن وصل الأمر إلى جعل رعاية الطفل في يد من له ولايته بعد والديه لفترة يضمن معها زوال السبب كما في حال الآباء المرضى نفسيا. لابد أيضا أن يركز النظام على حاجات الطفل الحقوقية وأهمها منع إدراجه في العقوبات التأديبية على ولي أمره كمنع تسجيله بسبب مخالفات على والده.

يجب أن يفعل الدور التوعوي والرقابي في هذا الشأن لتحويل الأنظمة من حروف تقرأ على الأوراق إلى سلوك يُرى على أرض الواقع.