علمت "الاقتصادية" أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ستقوم بسحب الأراضي الزراعية الممنوحة للمواطنين، وإلغاء القرارات المتعلقة بها في حال لم يتم إحياؤها قبل الرابع من مارس المقبل.
وقال مسؤول في الوزارة - فضل عدم ذكر اسمه -، "إن الوزارة قامت بمخاطبة جميع إمارات المناطق لحصر القرارات الزراعية بالتنسيق مع فروع الوزارة، لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن سرعة إحياء الأراضي الزراعية الممنوحة للمواطنين في مناطق ومدن وهجر المملكة قبل الرابع من مارس المقبل، حتى لا تضطر الوزارة إلى سحب تلك الأراضي الزراعية وإلغاء قراراتها".
وطالب المسؤول أصحاب القرارات المحياة بالمبادرة إلى استكمال مسوغات إصدار صك التملك، مؤكدا أن الأراضي الزراعية غير المحياة سيتم حصرها ورفع تقارير كاملة عنها لإلغاء قراراتها.
وبين أن الوزارة عبر فروعها في مناطق ومدن وقرى المملكة تمنح المواطنين قرارات زراعية بهدف إحياء تلك الأراضي وزراعتها واستثمارها ومن ثم تملكها، موضحا أن بعض المواطنين لا يحيون تلك الأراضي والبعض الآخر منهم يستغلها لأغراض أخرى غير الزراعة، ما يجبر الوزارة على الرفع بذلك إلى الجهات العليا لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
وأضاف "ما زالت هناك فرصة كبيرة لجميع المواطنين الذين لم يحيوا تلك الأراضي بزراعتها في أشجار مثمرة كالنخيل والزيتون والفواكه والخضراوات"، معتبرا غير تلك الأشجار لا يعتبر إحياء للأراضي الزراعية.
ولفت إلى أن فروع الوزارة في مناطق ومدن المملكة دائما تحث الجميع على إحياء الأراضي الزراعية لتملكها بصك شرعي في حال الإحياء، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للتأكد من عملية الزراعة والإحياء، مؤكدا أنه يجب إحياء 35 في المائة للمشاريع الكبيرة و25 في المائة من إجمالي مساحة الأرض لقرارات الأفراد، بشرط عدم التجاوز أو التعدي على الممتلكات العامة أو الدخول في أراض زراعية مجاورة.
وقال "إن الوزارة ستقوم بجولات ميدانية عبر فرق متخصصة للوقوف على تلك الأراضي قبل الرابع من مارس المقبل للتأكد من عملية الإحياء ونوع الزراعة والمساحة المزروعة التي في ضوئها يستحق التملك والصك الشرعي من عدمه".
وأشار إلى أن صاحب القرار الزراعي الذي لا يراجع فروع الوزارة حتى التاريخ المحدد، فإن الوزارة ستقوم بسحب وإلغاء القرار الممنوح له ولا يحق له المطالبة بالتملك أو إعطاء مهلة للإحياء.
وبين أن أي مواطن معه قرار زراعي وقام بإحياء الأرض الممنوحة له قبل الرابع من مارس المقبل، فإنه سيتملك تلك الأرض الزراعية بصك شرعي من المحكمة الشرعية بعد تنازل الوزارة عنها للمواطن، حسب الشروط المطلوبة.
