تشكل صناديق الاستثمار العقارية وعاء ماليا تجتمع فيه أموال الأشخاص واستثماراتهم، بحيث يتملك الصندوق عديد من المستثمرين ملكية شائعة وذلك بتملّك كل منهم نسبة معينة من وحدات الصندوق. لا يتم تسجيل الأصول العقارية للصندوق باسمه حيث لا تكتسب هذه الصناديق الشخصية القانونية المستقلة عن أصحاب هذه الوحدات، وإنما تسجل عقارات الصندوق باسم مدير الصندوق أو باسم شركة يعينها مدير الصندوق. يتولى الإشراف على هذه الصناديق مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق المالية، ويجب على مدير الصندوق تعيين شركة أو عدة شركات عقارية مختصة في إدارة الأملاك لعقارية تقوم بإدارة العقارات محل الاستثمار، حيث تكون مسؤولة عن جميع الخدمات المتعلقة بالعقار والتي من ضمنها إدارة العقار وصيانته وتحصيل الأجرة وخدمات التأجير.
يتبين من اللوائح المنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري أن هناك عدم وضوح حول الجهة التي تمثل هذه الصناديق في تعاملاتها مع الغير، حيث لم تحتو لائحة صناديق الاستثمار، ولا لائحة صناديق الاستثمار العقاري، ولا التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري المتداولة على أية نصوص واضحة تحدد الجهة التي تمثل هذه الصناديق، فقد جاء في لائحة صناديق الاستثمار العقاري أن مجلس إدارة الصندوق مسؤول عن الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها، إلا أن اللائحة لم تشر إلى حق وصلاحية هذا المجلس أو رئيسه بتوقيع هذه العقود مع الغير. كما نصت اللائحة على أن يعد مدير الصندوق مسؤولا عن إدارة الصندوق، وحفظ أصوله وخدمات إدارته ويظل مسؤولا عن تعيين تابع أو أي طرف آخر للقيام بتلك الأعمال، ويجب أيضا على مدير الصندوق أن يسجل صك ملكية عقارات الصندوق إما باسم مدير الصندوق أو باسم شركة تابعة له أو باسم طرف آخر مع التهميش على الصك. نرى من جملة ما تقدم، أن مدير الصندوق مسؤول عن إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات ويكون أيضا مسؤولا عن تعيين تابع أو أي طرف آخر للقيام بتلك الأعمال، كما أنه مخول بتسجيل صك ملكية العقار باسمه أو باسم شركة تابعة له، وعليه؛ فإنه يمكن القول إن مدير الصندوق أو الشركة المعينة من قبله هو الجهة المخولة بتمثيل الشركة في تعاملاتها مع الغير.
مستشار قانوني
